تحرير الموصل يكشف مسؤولية سقوطها!؟.

كان للسقوط المفاجئ لمحافظة نينوى والتي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين عراقي صدمةً عميقةً لدى المجتمع العراقي، وبمؤامرة وخديعة ظهرت أبعادها وتفاصيل المراحل والأدوار التي تم تنفيذ هذه الجريمة الوطنية القومية بحق شعب العراق أولاً ووحدته الوطنية وإهانة جبانة للجيش العراقي الذي عرف بشجاعته وصلابة دفاعاته، وكل الحروب التي خاضها لأصدق شاهد بقوته وشهامة أبطاله ضباطاً وجنوداً، إلا في جريمة سقوط الموصل والتي كان يحرسها أربع فرق تعدادها أكثر من ستين ألف مقاتل مدججة بأحدث الأسلحة الأمريكية مع سربين من طائرات الهليكوبتر الحديثة تُترك على أرضها ويهرب القادة والفصائل نحو كردستان طالبين الحماية واللجوء وبحالة من الذعر والخوف وأكثرهم رمى ملابسه العسكرية وتخلى عن شرفه العسكري ملطخاً التاريخ المجيد للجيش العراقي والذي حقق الملاحم البطولية في كل المعارك التي خاضها ومثالها معركة القادسية التي أكد الشعب العراقي النبيل تلاحماً كاملاً وبكل جذوره القومية والمذهبية وبصوت واجد هادر وصان تراب الوطن من كل صنوف العدوان الأقليمي والدولي ولأعوام عديدة، إلا أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تخاذل أمام مسرحية الهجوم الداعشي المباغت لمدينة الموصل وأمر قواته المكونة لأكثر من أربع فرق مسلحة وللأسف انهارت بسبب بلعة للطعم الذي وضعه أمامه الجهات الداعمة لداعش وهو يعرفهم تماماً لأنهم وعدوه أن مجرد دخول داعش للموصل سيتم أخراجهم بحملة عسكرية يتزعمها القائد العام للقوات المسلحة بحملة مشابهة لصولة الفرسان التي نفذها المالكي بدعم إيراني ضد القوات الصدرية في البصرة إلا أن النتيجة المنطقية لهذه الغزوة الإرهابية الداعشية سحبت كرسي رئاسة الوزراء من تحته وأنقذه النفوذ الإيراني من المساءلة القضائية بعد صدور التقرير المعد من قبل لجنة برلمانية ترأسها النائب حاكم الزاملي والذي تم إفخاء هذا التقرير المهم في أدراج المحكمة العليا في بغداد ونجا المالكي، وقد يكون لأجل مناسب من التبعية القانونية والتي يضعها المختصون بالقانون في العراق بأنها ترقى لمرتبة الخيانة العظمى. وهذا السبب الرئس لتمسكه بحصانة منصب نائب رئيس الجمهورية للاختفاء بظلها من المساءلة القضائية وقفص الاتهام!!
وكعادة المالكي بقلب الحقائق، فقد أكثر من الخطب الحماسية والتصريحات الثأرية لتغطية فشله العسكري والأمني وتداعيات المؤامرة المزعومة على العراق، ويتجه باتهاماته الكاذبة نحو الجوار التركي والعربي، بالتحريض الطائفي وشق وحدة الشعب العراقي الأزلية، ويبقى هو وحده متمسكاً بكرسي السلطة وتغطية كل خبايا المؤامرة على الأمن الوطني العراقي، وتعريض مستقبل الدولة بكاملها للفناء والخطر وتحويل أرض الوطن لساحة ساخنة من مخاطر الحرب الأهلية الطائفية، والتي لن تبقي ولا تذر وتهدر الدماء البريئة للمواطنين من هذا الشعب الشقيق الصابر..
مع التفاؤل الصادق والمحبة لمستقبل شعبنا العراقي العربي بالدعوة للإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار لمرحلة ما بعد تحرير الموصل وتجنب السياسات القائمة على التشنج المذهبي والطائفي وبذل كافة الجهود المخلصة للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم بسرعة إعادتهم إلى منازلهم والعمل الجاد لترميم ما خربته هذه الحروب العبثية والتي أسالت دماء الأبرياء ودمرت المنطقة الغربية من العراق تماماً.. فهل ما بعد تحرير الموصل يخرج تقرير اللجنة البرلمانية من مخبئه ويساق كل من سبب باحتلال الموصل من قبل داعش الإرهابية لثلث العراق الصابر!!!؟؟