دول الخليج تفرض رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

تتراوح بين 12 % و25 % ولمدة خمس سنوات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس اعتماد اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بالدول الأعضاء قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من كوريا، تتراوح بين 12 % و25 % لمدة خمس سنوات بدءًا من 25 يونيو 2017.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة سعيد العبري أن قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، استمر لمدة عام، شاركت فيه الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بكوريا، بما فيها السفارة، كما شارك أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات. مبينًا أنه تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.
وأشار العبري إلى أنه تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد رقم 10 الصادر بتاريخ 26 رجب 1438ه، الموافق 23 إبريل 2017، المتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون. وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس قد أصدرت سابقًا قرارًا بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات المنشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية. وقد جاء القرار بناء على تقرير مبدئي، رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الذي بيَّن أن هناك ضررًا قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية؛ ما يسبب ضررًا على الصناعة الخليجية؛ الأمر يؤدي إلى آثار سلبية على اقتصاديات المنطقة.