تبلغ الاستثمارات السعودية في الأردن حوالي 13 مليارات دولار، فيما تعد المملكة الشريك الاقتصادي الأول للأردن، حيث أعطت الاستثمارات السعودية قيمة مضافة لاقتصاد المملكة الهاشمية من خلال توفيرها فرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وتوصف العلاقات بين البلدين بأنها أنموذجاً فريداً وحياً للتكامل الإستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والمملكة تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري تجاوز 5.3 مليار دولار، حيث إن نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي شكلت حوالي 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية في حين تمثّل الواردات الأردنية من المملكة ما نسبته 20 % من إجمالي الواردات من دول العالم. وفي مجال الاستثمار، تحتل المملكة موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، وهو ما يستدعي ضرورة استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة المتجددة، والسياحة والصناعة. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة العام الماضي حوالي مليار دولار، تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية والمواد الزراعية والحيوانية، إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها. وبالنسبة للواردات الأردنية من المملكة لنفس الفترة، فقد بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، أهمها المنتجات المعدنية من الوقود، اللدائن ومصنوعاتها، المنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية. من جانبها قالت ريم بدران عضو مجلس إدارة غرفة عمّان: إن إنشاء صندوق استثماري مشترك يكشف حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون، حيث يعبر هذا الصندوق عن فكر يسهم في التنمية الاقتصادية، ويعود بالعوائد الجيدة. وأوضحت أن من شأن الصندوق تحفيز الاقتصاد وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، ورفع معدلات النمو، كما أن هناك فرصاً استثمارية عديدة وفي مجالات مختلفة صناعية وخدماتية وتعدينية وطاقة وبنية تحتية وغيرها، فهي بحاجة إلى حضور مستثمرين إستراتيجيين ذوي مهنية عالية، مشيرة إلى أن الصندوق سيلعب دوراً مهماً في هذه المشاريع.
