«عمومية هيئة المقاولين» تنظر 34 مبادرة للنهوض بالقطاع

تنعقد اليوم بمجلس الغرف السعودية في الرياض «بمن حضر»

تنظر الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقاولين اليوم في الرياض عددا من الموضوعات للبت بشأنها من أبرزها إقرار الخطة الاستراتيجية التي تحوي 34 مبادرة لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها، علما بأن اجتماع الجمعية وهو الثاني سيعقد بمن حضر من منسوبي الهيئة، وذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع الأول نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.
وأوضح ل«الجزيرة» الأمين العام لهيئة المقاولين المهندس ثابت آل سويد، أن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيعقد بمقر مجلس الغرف السعودية، يشتمل على العديد من الموضوعات منها التقرير السنوي لعام 2016، اللائحة الإدارية للهيئة، الحساب الختامي حتى نهاية 2016، خطة عمل الهيئة للدورة الأولى لمجلس الإدارة، اللائحة المالية للهيئة، الموازنة التقديرية لعام 2017، اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة، مبالغ اشتراكات العضوية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لعام 2017، داعيا في هذا الصدد جميع الأعضاء المسجلين لدى الهيئة إلى الحضور والمشاركة في دعم الهيئة في التصويت على بنود الاجتماع.
وقال آل سويد إن قطاع البناء والتشييد يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع، لافتاً إلى أن تأسيس الهيئة جاء بهدف تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية، كما ستعمل الهيئة على إيجاد الحلول للمشكلات والأزمات التي تواجه المقاولين وتشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع، الذي يضم أكثر من 140 ألف منشأة يعمل فيها نحو أربعة ملايين موظف، لتكون بذلك داعمةً للاقتصاد الوطني والوصول للتميز عالمياً.
وأشار آل سويد إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات هو تقاطع عمل المقاولين مع العديد من أصحاب المصلحة من جهات حكومية كجهات تنفيذه أو مالكة للمشروعات وبقية الملاك من أفراد أو من القطاع الخاص، وكذلك بقية الهيئات العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص كالموردين والجهات التمويلية، لذا سعت هيئة المقاولات إلى وضع خطة استراتيجية تتضمن عددا من مبادرات وذلك بعد أن أجرت عدة دراسات ومقارنات مرجعية مع جهات وهيئات مماثلة في عدد من دول العالم لأخذ أفضل الممارسات التي لديها.
كما تم دراسة رؤية المملكة 2030 التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث تم اقتباس بعض التوجهات التي تخص قطاع المقاولات.
وأوضح أمين عام هيئة المقاولين، أن رؤية الهيئة الأساسية تتمثل في بناء الاقتصاد بثقة وهي رؤية طموحة تنظر للمستقبل وتحاكي التحولات الاقتصادية بشكل عام وتعزز الثقة بين جميع أطراف التعامل سواء أكانوا مقاولين أو ملاك أو جهات حكومية وهو ما سيعزز التعامل التجاري فيما بينها، إلى جانب تحقيق الريادة الإقليمية والتنمية المستدامة في صناعة المقاولات وخلق بيئة مثالية ذات جودة عالمية، مبينا في هذا الصدد أنه تم تحديد 12 هدفا أساسيا للهيئة وفقا لمهامها الرئيسية وهي: إعداد وتفعيل القرارات والإجراءات التي تمكن الهيئة من ممارسة مهامها، أن تكون الهيئة جهة مرجعية مستقلة لقطاع المقاولات والمقاولين، وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها، إبراز حقوق جميع الأطراف العاملة به والمستفيدة منه، دعم التحالفات والشراكات، تطبيق قوانين وأخلاقيات العمل في قطاع المقاولات، تبني أفضل ممارسات المحافظة على الجودة والسلامة والبيئة، بناء كفاءات إنتاجية مميزة، دعم تصدير صناعة المقاولات، دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتوطين الوظائف، تنظيم عملية التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بصناعة المقاولات، ونشر الوعي الفني والمهني بين المستفيدين والمجتمع.
وأفاد آل سويد أنه تم العمل على تحويل الأهداف أعلاه إلى خطة عمل تحوي على 34 مبادرة لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها، سيتم تنفيذها على عدة مراحل تنطلق بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية مباشرة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تتمحور في ثلاثة أنواع أولها المتعلق بتأسيس الهيئة (داخلية) وذلك من النواحي البشرية والتقنية واللوجستية والبنى التحتية، ثانيا مبادرات تنظيمية للقطاع بشكل أساسي وللعاملين فيه التي ستساهم في تصحيح وضع القطاع ومعالجة السلبيات التي طرأت عليه كدخلاء على المهنة وعديمي الخبرة أصحاب المصالح قصيرة النظر، أما الثالث فهي المبادرات الخدمية التي تساهم في تعزيز القيمة المضافة للمقاول مثل عقد المؤتمرات وتوفير الاستشارات والدورات التدريبية والتأهيلية.
وتابع: ففي ظل انطلاق رؤية المملكة 2030 وما يتوجب على جميع الجهات أن تعيد بناء استراتيجيتها للتواكب مع هذه الرؤية، نجد أن المقاول أصبح دوره تشاركي أكثر من كونه تنفيذيا، لذا من المهم تأهيله وإعداد البيئة التي تساعده للدخول مع الجهات التمويلية والتشغيلية كعمل تشاركي في تنفيذ المشروعات الحكومية ومن ثم تشغيلها وإداراتها.
وبشأن إنشاء صندوق تمويل المقاولين، أكد آل سويد أن من بين المبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها ما يتعلق بالخدمات المالية التي يندرج تحتها موضوع تمويل المقاولين، مبينا في هذا الصدد أنه تم مؤخرا عقد اجتماعات مع وحدة المحتوى المحلي بمشاركة أعضاء من وزارة المالية ومجلس الغرف السعودية والبرنامج الوطني لإدارة المشروعات لدراسة تحدي تمويل المقاولين، حيث أبدت الهيئة استعدادها لإجراء دراسة في هذا الشأن وإعطاء الحلول المناسبة، ومن ثم دراسة من سيتولى تنفيذ ذلك.