تقليل القروض المتعثرة رهين باستقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية

خلال تدشينه «تصنيف» كأول وكالة سعودية للتصنيف الائتماني.. محافظ «ساما»:

أكَّد محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن توفر المعلومات المالية والائتمانية يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فردًا أو شركة، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، مما يؤثر إيجابًا في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس الأول وكالة سمة للتصنيف «تصنيف» بالرياض. وبين الخليفي أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية 2030، تغيرًا جوهريًا، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، وقادر على تجاوز التحديات.
وأضاف: في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دورًا مهمًا في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادرًا على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن «ساما» تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته.
وقال المحافظ أن «سمة» تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.
وأفاد أن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الأزمات المالية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها، وعلى الرغم من أن سوقنا المالية تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوافر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور، مشيرًا إلى أن تدشين وكالة سمة للتصنيف التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة سوق المال، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها، وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات، متوقعًا أن يكون للوكالة دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.
من جهته أكَّد الرئيس التنفيذي ل»سمة» نبيل المبارك ل»الجزيرة» أن وكالة سمه للتصنيف ستستمر على ذات النهج الذي سارت وما زالت تسير عليه «سمة» من ناحية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا، حيث سنشرك أبناء الوطن مع خبرات عالمية لنصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نسبة60 إلى70 في المائة كوادر وطنية مؤهلة ومدربة سيكون لها حصة في السوق مع الشركات المنافسة.
وحول النظرة السلبية السائدة تجاه «سمة» وأنها مجرد قاعدة معلومات لقوائم سجلات ائتمانية، قال المبارك ل»الجزيرة»: للأسف هذه النظرة غير صحيحة، فالسجل الائتماني يحتوي على معلومات سلبية وإيجابية للأفراد، وعلى الرغم من أن السلبي يمثل 1.5 في المائة فقط، والإيجابي 98.5 في المائة فلماذا يركز البعض على النسبة السلبية ويترك الأخرى الإيجابية بالرغم من أنها الأكبر.
وفيما يتعلق بالمنافسة في سوق التصنيف أكَّد المبارك هيمنة بعض الشركات المحدودة على السوق إلا أننا واثقون من الحصول على حصة من السوق بكوادرنا الوطنية، وعن الوضع في السوق المحلي قال: نحن في سمة أدري بسوقنا من غيرنا.
وأضاف: «سمة» باتت اليوم عنصرًا فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مشددًا على حياديتها، وعدم تدخلها إطلاقًا في قرارات أعضائها سواء السلبية أو الإيجابية، وأن ما تقدمه تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين، وحسب مؤشر عمق المعلومات الائتمانية الصادر عن البنك الدولي، بلغ مؤشر العمق للمملكة 8 من 8 في 2016، مما يعزز عمق المعلومات المتوافرة وأهميتها للقطاعين المصرفي والمالي.
وسلط المبارك الضوء على مشروع تقييم الذي تقدمه سمة ويختص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن تقييمًا يهدف لمساعدة المنشآت على ممارسة دور مهم في الحركة الاقتصادية من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة على توظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي، وخلق قطاع منظم للمنشآت ذي كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة خصبة لتدريب وتطوير مهارات العاملين، والعمل على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، المساهمة في توفير البنية التحتية التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نموها وتطورها، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على تخفيف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وأكَّد المبارك أن سمة ستعمل خلال الأعوام المقبلة على تطوير خدمات القيمة المضافة ومن أبرزها نظم الإشعار بالمخاطر، وهي مجموعة حلول متقدمة ومتكاملة تقدمها سمة لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية التي تجسدها التقارير الائتمانية، وتتمثل في طلبات التمويل حسب المنتج، والقروض الجديدة، والقروض المستحقة، والتعثر أو التأخر في السداد، وزيادة الحدّ الائتماني أو خفضه. تتيح نظم الإشعار بالمخاطر لأعضاء سمة تلمس المتغيرات والسلوكيات الائتمانية واستشعارها بشكل دقيق وبالتالي اتخاذ أفضل القرارات الائتمانية. تمكن هذه الحلول أعضاء سمة من التعرف على المخاطر الحالية لعملائهم أو المرتقبة، وتخفيض معدلات التعثر في السداد، وتعزيز الكفاءة من خلال التركيز على الجوانب الأكثر أهمية في العمليات الائتمانية لإدارة المخاطر بشكل فعّال.