أول اختبار لاتحاد عزت

قضية «العويس» بين ناديي الشباب والأهلي، هي أول اختبار حقيقي يدخله الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة عادل عزت، فالقضية كانت تكبر يوماً بعد يوم مثل كرة ثلج، وبلغت ذروتها بعد إصدار نادي الشباب لبيانه «الناري» الأخير، ووضعت «اتحاد عزت» على المحك، بعد أن سلّمت إدارة الشباب شكواها رسمياً للاتحاد الجديد.
أشعل الشباب الوسط الرياضي عبر بيان «الخطف» أولاً، والذي لم يُسمّ فيه النادي الخاطف للاعبه، وزاد وأتبعه ببيان اعتبره الأقوى في تاريخ بيانات الأندية منذ 4 مواسم ماضية على الأقل، ثم شكوى رسمية وضع فيها النقاط على الحروف، متهماً الأهلي بحدة بعدة اتهامات خطيرة أبرزها: إفساد لاعبه بعد إغرائه بالمال والهدايا، مخالفته الصريحة للوائح الاحتراف المحلية والدولية عندما تفاوضت إدارته باعتراف رئيسها من خلال ظهور متلفز موثق، وكذلك من خلال قرار لجنة الاحتراف الرافض للاتفاقية والعقد الموقع بين أهلي جدة واللاعب، والذي وثق مخالفة التفاوض بالتاريخ، بالإضافة إلى إخفائه للاعب وتشجيعه على التمرد على ناديه وغيابه عن التدريبات.
ولعل ما زاد الطين بله، هو ظهور اللاعب « المختفي عن الأنظار» بعد البيان، وعقب دخوله الفترة الحرة بأقل من نصف ساعة، وإعلانه اختيار الأهلي للانتقال إليه من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي في مدونة «تويتر» ، وهو المنقطع عن التواصل مع المجتمع الرياضي ، ثم إعلان التعاقد معه عبر بيان أهلاوي رسمي لم يُشر فيه الأهلايون لناديه (الشباب) في تصعيد غير مبرر، وذلك قبيل موعد مواجهة فريقه الحالي (الشباب) وفريقه الجديد (الأهلي) دورياً، في سابقة تثير الشكوك حول موقفه غير المقبول احترافياً، وتعزز من قيمة الشكوى الشبابية، ومصداقية ما ورد فيها من اتهامات له.
هنا، تقع على «اتحاد عزت» مسؤولية التدخل بقوة وحزم، وقبلهما بعدل يحفظ للأندية حقوقها المعنوية والمادية، ويضع حدًا للتجاوزات، والخروقات، ومحالات القفز على القانون، ويفرض النظام بيدٍ من حديد لفرض شخصيته، وحضوره، وهيبته، ويقطع دابر مخاوف المتابعين من حالة «استنساخ» محتملة للاتحاد السابق، وإعطاء كل ذي حق حقه، فالناديان تحت مظلته، ولا أحد منهما فوق النظام.
لعل التغاضي عن حادثة مشابهة ، وأعني قصة «الجبرين الشهيرة» من قِبل الاتحاد السابق منح الضوء الأخضر للمتجاوزين في التمادي، ولهذا نطالب الاتحاد الحالي بضرورة إعادة فرض النظام، والدفاع عن القيم والأخلاق الرياضية، وتطبيق العدالة الرياضية بكل نزاهة حفظاً للحقوق، ومنعاً للعبث، ومعاقبة المخطئ من الأطراف الثلاثة.
بداية «اتحاد عزت» رسمت بعض علامات الاستفهام حول بعض القرارات، مثل تعيين الحكم الدولي السابق مرعي عواجي رئيساً للجنة الحكام، وتشكيل لجنة للنظر في قضية إيلتون والقادسية (بالرغم من وضوح لائحة الاحتراف)، أو السكوت عن ما يدور من مفاوضات للاعبين دوليين من وسطاء وسماسرة في معسكر المنتخب، والصمت إزاء الاتهامات التي طالت رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبد الله البرقان والمشرف على إدارة المنتخب طارق كيال من مسؤولي أندية أو إعلاميين معروفين!.
قضية «العويس» تستدعي الاتحاد الجديد الإسراع في استحداث لجنة الأخلاق والقيم التي ترصد التجاوزات، والخروج عن النص، فالأخلاق عندما تسقط في الرياضة يسقط معها كل شيء، وكما قال الشاعر:
إذا أُصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتماً وعويلاً
أخيرًا ،،،
عندما تحترم النظام وتعمل في النور وبالقانون الجميع سيقف معك، لكن باللف والدوران وخرق القوانين، الجميع سيقف ضدك، بدءًا بالإعلام المهني والنزيه الذي ينتصر لموضوعيته ونزاهته.