«الادعاء العام» يباشر اختصاص مخالفات البيع على الخارطة

فيما أعلنت «الإسكان» تشديد الرقابة على المشروعات العقارية

وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وهيئة التحقيق والادعاء العام، اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص الهيئة في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشروعات العقارية على الخارطة، وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشروعات العقارية.
وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد الغزواني أن الجانبين اتفقا على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشروعات البيع على الخارطة، بحيث تقوم الوزارة في ضوء المادتين (27/37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.
وأشار الغزواني إلى أن العمل بالاتفاقية ومباشرة الهيئة الاختصاص سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438ه، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من رجب 1438ه.
وستقوم الوزارة ممثلة في برنامج «وافي» بتشديد الرقابة على المشروعات العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين، أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو من قدم إلى الوزارة أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.
كما يعاقب النظام تعمّد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات، علماً أنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.