مصادر ل«الجزيرة»: قصر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية على الشركات

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة»عن فتح باب الاستقدام من إثيوبيا للعاملات المنزليات قريباً، بعد أن تم إيقافها في عام 2013م.
وقالت «المصادر» إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت شركات الاستقدام بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عودة العمالة الإثيوبية، بعد أن تم حصر الاستقدام على الشركات ومكاتب التأجير والتي لا يتجاوز عددها 40 شركة، وأكدت «المصادر» أن مكاتب الاستقدام البالغ عددها 800 مكتب عليها أن تقوم بتعديل أوضاعها لتقوم بمهام مكاتب تأجير للعاملات المنزليات، لتتمكن من الاستقدام للعمالة الإثيوبية.
من جانبه، قال المتحدث لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص إن دولة إثيوبيا لديها أعداد كبيرة من العاملات المنزلية، قادرة على تغطية طلب السوق المحلي، وستنهي مشاكل الاستقدام.
وأضاف أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية والسريلانكية، خصوصاً أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري من 800 إلى 1000ريال.
وكانت تصريحات رسمية قد أكدت انفراج أزمة العمالة المنزلية الإثيوبية قريباً، مبينة أن هناك اتصالات ما بين وزارة العمل السعودية والإثيوبية لحل أي عقبات تواجه الاستقدام من إثيوبياً.
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم عملية الاستقدام المنزلية، بما يحقق حفظ الحقوق وضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.. فيما تعهد الجانب الإثيوبي بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة.