فما المطلوب من الشرعية والانقلابيين؟

منذ هبوب عاصفة الحزم، وصدور القرار الأممي ببنوده والذي يطالب الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط. من تلك الشروط.. الكف عن اللجوء للعنف، سحب قواتهم من جميع المناطق وتسليم السلاح للشرعية، الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة. ورتب على عدم تنفيذ تلك الخطوات توسيع قائمة العقوبات التي فرضت تنفيذا للقرار 2140 . وحضر توريد السلاح بصورة مباشرة أو غير مباشرة لرموز الانقلاب - لصالح عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم.. إلخ. وعلى مدى يقارب السنتين منذ هبت عاصفة الحزم وصدور القرار المذكور. فما الذي أوحت به الوساطة الدولية الممثلة أولا: بإبن عمر الذي فضح نفسه بالمحاباة للحوثيين، وعكس الصورة السيئة لمعني المندوب الدولي في أنظار من يرون أن المندوب الدولي بنزاهة الملائكة. قبل تشويه الصورة بابن عمر. ثم اسماعيل ولد الشيخ ثانيا: والذي نجده ربما بدوافع ضغوط خارجة على إرادته، يهب كلما تداعت جبهات القتال على الانقلابين يسارع برحلاته المكوكية في سبيل تهدية أو هدنة، توحي لجهلنا نحن العامة المساكين أن هذه الحركة بعد السكون غيرة على الدماء البريئة، بينما (خبث تفكيرنا) (تجاوزا) يقول إن التحرك الذي يصادف دائما توالي الانتصارات المتوالية للجيش الشرعي والمقاومة الشرعية، وتداعي جبهات الانقلابين وخسارتهم لمواقعهم موقع بعد الآخر، إنما هو من ذات النسيج الفارسي الذي ينهج نهج المماطلة والتلون والتسويف في المحادثات والمناوشات، استغلال للوقت والجهد لغرض الاستنزاف المعنوي والمادي بفروعه المختلفة. (خبث تفكيرنا) يستند إلى أن محظورات القرار (2216) قد انتهكت من قبل المخلوع والحوثي ومن سار على دربهم. ولم نسمع من قبل المندوب الأممي في أي من تقاريره المقدمة لمجلس الامن أن محظورات القرار 2216 قد انتهكت، وهو مقبل على تقديم تقريره حسب تصريحه في العشر الأخيرة من شهر يناير 2017م وهو يعلم علم اليقين أن محظورات القرار انتهكت بصورة صارخة. فهل سيتذكر أن عليه إشعار مجلس الأمن بمحظورات قراره 2216 ؟ وماذا على الشرعية والحال هذه؟ وهي التي استندت شرعيتها من الشعب وتأييد إقليي ودولي وتوفر لها من الدعم ما يكفي لتواجه الأطراف الغير شرعية (الانقلابية) بأن عدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات تكفل تنفيذ القرار (2216) بحذافيره كما وردت، وقد تبين أن المعنيين به، لم يعترفوا بمجلس الأمن بتمردهم بعدم اكتراثهم بقراراته، وأن الشرعية تدرك رغم مجاراتها للمساع الحميدة أن لا سلام لليمن واليمنيين وجوراهم الا باستسلام المخلوع والحوثي وميليشياتهم بدون قيد أو شرط، فالتجربة كافية والوصول لهذه الحقيقة حتمي بالقرار أو بالنار.