مدير جامعة المجمعة: ما احتوته الميزانية من وضوح في الرؤية يعطي أفضل انطباع عن السياسة الاقتصادية المتينة للدولة

مدير جامعة المجمعة

أكد معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، أن ما احتوته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م من وضوح في الرؤية تعطي أفضل انطباع عن السياسة الاقتصادية المتينة للدولة وتمنح الارتياح الكبير تجاه ما أُعلن من أرقام وما صدر من توضيحات وما اعتُمد من دعم لمبادرات برنامج التحول الوطني بهدف تأسيس مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأضاف أن ميزانية هذا العام تعد خطوة من الخطوات في الطريق لتأسيس مرحلة جديدة من التطوير والنمو تشمل كافة أجهزة الدولة دون استثناء مع الدفع بمواصلة مسيرة البناء والنهضة مما يضمن
-بإذن الله- استمرار التنمية على قواعد متينة وراسخة وثابتة في ظل انخفاض أسعار البترول والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، يقابله بحمد الله وعي الدولة للتحديات القادمة التي تهدف إلى تخطيها من خلال رؤية 2030 التي تسعى من خلالها إلى أن تكون محور الإبداع والاستثمار وتعزيز موقعها في الشرق الأوسط كقوة اقتصادية رائدة مع الاستمرار في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلة الشاملة.
وأشار إلى أن هذه الميزانية تمثّل جزءاً من برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي وقائم على أسس ومعايير شاملة تتعدد فيه مصادر الدخل، حيث يمثل ذلك الكثير من الحكمة والرؤية الثاقبة, ورسالة واضحة المعالم، مفادها أن التجديد لا يتوقف, وأن مسيرة التنمية مستمرة, وأن التطوير نهج لن تتخلى عنه الدولة في سبيل التقدم والرقي مهما كانت الظروف وصعوبة المرحلة، مع تنمية المدخرات، وتكثير فرص العمل، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وهذا دليل قاطع على ما تعيشه المملكة من استقرار سياسي مثالي, وثبات للاقتصاد السعودي وصموده أمام الأزمات والتحديات التي تحيط بالوطن الغالي, التي تأثر بها كثير من دول العالم, كما يتضح ذلك من خلال التوجيهات للمسؤولين بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة, والتأكيد عليهم بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وخدمة المواطن الذي هو محور الاهتمام، وعدم القبول بأي تهاون في ذلك، لترتفع درجات الاهتمام لدى المسؤولين بشؤون المواطن إلى أعلى مستويات الاهتمام والمتابعة وأشاد معالي مدير جامعة المجمعة بما لقيه التعليم من اهتمام كبير في ميزانية هذا العام، ووضعه في الأولوية بنسبة رقمية كبيرة من الموازنة موضحاً أن ما خُصص للتعليم يؤكد مدى الاهتمام بهذا القطاع, وهو استكمال للخطوات الجبارة التي قطعت في هذا المجال من خلال المشروعات الكبيرة التي أنشئت خدمة للتعليم العام والتعليم العالي، وتجسدت في إنشاء عدد من الجامعات, ومتابعة متطلباتها، ورعايتها، والدعم الدائم لها, وتوفير ما يحقق تطورها، ويضمن تقدمها ورقيها، يأتي ذلك لوعي القيادة برسالة التعليم، وبعد نظر المخططين في هذا البلد، وإدراكهم بأنه المجال الأول للنهضة بالوطن، والرقي بمؤسساته، وتقدم المواطن في جميع مجالات حياته، وأن الاستثمار في الإنسان هو أنجح سبل الاستثمار، وأسرعها، وأكثرها فائدة ومنفعة، وأن بناء العقل البشري يسبق جميع أنواع البناء مذكراً معاليه بما قُدم للجامعة من دعم، وما وُفّر لها من إمكانت، التي أثمرت -بحمد الله- عن استكمال تأسيس جامعة حديثة وفق أعلى المواصفات والمعايير للجامعات الناشئة؛ لتكون قادرة على تلبية الرغبات المعرفية، وتحقق الطموحات العلمية لسكان المحافظات، والمدن، والقرى المحيطة بها، وتصل إلى تطلعات ولاة الأمر، ولتتجاوز جامعة المجمعة مرحلة التأسيس وصعوبات البداية، وتواصل تحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة في كثير من المجالات على مستوى الجامعات السعودية والعربية والعالمية، مؤكداً أن ذلك يزيد من المسؤوليات، ويُوجب مضاعفة العطاء من الجميع، والاستمرار في العمل الجاد المخلص في سبيل رفعة وتقدم الجامعة، وأن يؤمن الجميع بأن للجامعة أهدافاً وطموحات عالية تسعى لتحقيقها، تحتاج إلى الصبر والتضحيات والإخلاص، وأن ما خُصص للجامعة سيُمكّنها من تحقيق العديد من تلك الأهداف التي تخطط لها، وسيحدثُ مزيداً من التقدم، وسيساعدها في استكمال ما بدأته في الأعوام الماضية من مشروعات وأعمال، وتطوير وتحسين للبيئة التعليمية، مع استقطاب مزيد من الكفاءات والخبرات الوطنية، وتوفير كل المتطلبات الضرورية لجميع مرافق الجامعة من عمادات، وكليات وإدارات، ولتشمل المباني والمعامل إلى تطوير قدرات الأفراد والبرامج، حتى تصل يد التطوير لكل شيء في الجامعة -بإذن الله- وتترجم هذه الأقوال لواقع مُشاهد، فتخدم الطالب والطالبة، وهما محور العملية التعليمية في الجامعة.