شبكة جعفر الإلكترونية.. بين الدفاع والهجوم!

استهداف البنى التحتية الحساسة في دول الخليج العربي عن طريق «شبكة جعفر الإلكترونية»، ومقرها طهران، والتي تعتبر أكبر منظمة اختراق عالمية تعمل على تهديد، - وبشكل أساس - الشبكة، وأمن المعلومات، والمجتمع المعلوماتي، وأعضائه لتلك الدول، كان الهدف منها تحقيق أهداف التخريب، والتجسس ذات الطبيعة العسكرية، - ومثلها - تحقيق أهداف إستراتيجية في ساحة الصراعات العسكرية، والاقتصادية، والسياسية؛ كونها وحدة واحدة لا تنفصل في حالات الحروب، ولا تستطيع التمييز بين الأهداف المدنية، والعسكرية.
ضرب البنية التحتية الحيوية، والدمج بين العنف، وتوظيف التكنولوجيا اتسعت له ساحة الفاعلين الدوليين؛ الأمر الذي يتطلب رداً حاسماً؛ ولذا فإن علاقة البعد الأمني بالحكومة الإلكترونية، مكنت الأطراف الفاعلة في تلك الدول، والمسؤولة على اتخاذ القرار الأمني من تحديد، ورسم السياسات الأمنية، وصياغتها، - خصوصاً - وأن الحرب السيبرانية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب، والهجمات بين الدول؛ ولأنه لا توجد بدايات، ونهايات واضحة لحالة الحرب السيبرانية، فقد تستمر لسنين طويلة قبل أن يتم اكتشافها، والإعلان عنها، فإن الأخذ في الحسبان القدرات السيبرانية للعدو، ونقاط الضعف لديه، ومرونة البنية التحتية لشبكاته؛ تفاديًا للانتقام مطالب في غاية الأهمية.
أصبحت التهديدات الأمنية ذات طابع جديد، استلزمت معه ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الأخطار؛ باعتبار أن الأمن السيبراني يشكل مجموع الأطر القانونية، والتنظيمية، والهياكل لإجراءات سير العمل، - بالإضافة - إلى الوسائل التقنية، والتكنولوجية، والتي تمثل الجهود المشتركة للقطاعين - الخاص والعام -، - المحلية والدولية -، والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني الوطني، مع التركيز على ضمان توافر أنظمة المعلومات، وتمتين الخصوصية، وحماية سرية المعلومات الاعتبارية، والشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية؛ لحماية المواطنين، والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني.
بقي القول: إن استراتيجية الحفاظ على الأمن في ظل الحكومة الإلكترونية، تستلزم العمل على صياغة إطار فكري مُوحد، ومُلائم؛ لرسم سياسة أمنية متكاملة، تُؤسِس لقاعدة معلومات أمنية، وتساعد على رسم خطط مستقبلية؛ من أجل تطوير سياسة وطنية لدول الخليج العربي، ورفع الوعي حول قضايا الأمن السيبراني، - إضافة - إلى ضرورة تعزيز الأمن الالكتروني، الذي أضحي بعداً مهما من أبعاد الأمن القومي للدول. كما أن الحاجة لإجراءات وطنية، وإلى التعاون الدولي في هذا المجال، سينعكس إيجابا على تطوير المخطط الوطني لتحفيز الأمن السيبراني؛ بهدف تقليص مخاطر، وآثار التهديدات السيبرانية؛ وحتى تكون التعبئة بالقُوة التي تناسب التهديد.