القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر بشأن تخصيص الأندية الرياضية، والسماح بتحويلها إلى شركات، وذلك بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعد تاريخًا فاصلاً في الرياضة السعودية، التي سجلت خلال السنوات الأربعين الماضية طفرات كروية كبرى توجت في تأهل المنتخبات الوطنية إلى مختلف المحافل الدولية، وفوز رياضيين في عدة ألعاب ببطولات فردية وجماعية. ويحسب لسمو رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز حماسه للمشروع وعمله الدؤوب لذلك، وإشادته بالرجال الذين سبقوه للعمل في مشروع التخصيص. ولا شك أن التطورات الحاصلة في القطاع الرياضي العالمي تستدعي التحرك عاجلاً للمواكبة من خلال مختلف الأساليب الاقتصادية والتجارية، وذلك عطفاً على تحول المنافسة الرياضية إلى صناعة تعتمد على معايير الربح والخسارة، ودخول شركات كبرى في هذا الميدان على اعتباره قناة مهمة في مجال تسويق وترويج المنتجات، وتحول الظواهر الكروية الكبرى (لاعبين وأندية) إلى علامات تجارية تستقطب الإعلان من مختلف دول العالم، والتأثير الكبير للابتكار في تطوير بعض الألعاب، حيث أثرت بعض المنتجات في كسر عديد من الأرقام القياسية، وغيرها من العوامل. كل هذه الظروف والتطورات تدفعنا إلى الترحيب بخطوة تطوير العمل الرياضي المحلي، وطرق كافة الأبواب من أجل النهوض بالرياضة السعودية، ولعل من أهم العوامل هو موضوع التخصيص. لكن هذا الأمر يقودنا إلى سؤال مهم: هل يتوافق مفهوم التخصيص بمثل الصيغة التي ظهرت أخيرًا مع وضع الرياضة السعودية؟ هل خيار بيع الأندية (مع قسوة هذا المصطلح) هو الخيار الصحيح؟ وما الانعكاسات على الاستثمار الرياضي والرياضة السعودية في حال عدم تحقيق ما هو مأمول من الخطوة؟ أعتقد أن الوصول إلى نتيجة لهذة التساؤلات يستدعي ثماني وقفات يمكن أن تلخص بالآتي: الوقفة الأولى: يجب نعلم أن مشروع التخصيص في المملكة انطلق منذ عام 2000 وحدد أكثر من 20 قطاعاً قابلة للتخصيص، ولكن رغم مرور 16 عاماً، فإنه لم يتم سوى بقطاعات محدودة أبرزها قطاع الاتصالات. وخلال السنوات الماضية تم البدء في العمل على تخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ومؤسسة البريد، ورغم هذه الفترة الطويلة، فإنه لم يتم تخصيص هذه القطاعات، وذلك عائد إلى صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، وأن الوصول إلى قرار التخصيص يتطلب دراسات معمقة، وتقيم عادل للأصول، وضمان نجاح التجربة تجارياً لأن الفشل فيها - لاسامح الله - له انعكاسات كبيرة. وبالتالي فإن الظن أن تخصيص الأندية وتحويلها إلى شركات خاصة سينجح لا محالة - كما يرشح ويروج الآن - ظن غير دقيق، بل إنه في أحسن الظروف ظن مظلل. الوقفة الثانية: في موضوع الأندية الرياضية - يجدر بنا التساؤل: هل تملك الحكومة الأندية الرياضية، بحيث تكون هي التي تحصل على عوائد بيع هذه الأندية - كما ورد في المشروع؟ بمعنى: هل الحكومة هي المالك الشرعي والقانوني، هل تعد الذمة المالية للأندية هي الذمة المالية للحكومة، أم أن الحكومة هي المظلة النظامية الإشرافية فقط؟ إذا كانت الذمة المالية واحدة، ألا يعني ذلك أن الحكومة ملزمة بسداد الديوان والالتزامات التي على الأندية في حال رفع شكوى بذلك؟ في رأيي أن الأندية مؤسسات رياضية واجتماعية عامة، ليست ملكاً خالصاً للحكومة، وبالتالي فإن عقد البيع - إن تم - هو عقد غير صحيح، لانتفاء ركن أساسي فيه، وهو الملكية، إذا لا يمكن لطرف لا يمكن السلعة / العين بيعها، وبالتالي الإخلال بالركن الثاني في عقد البيع وهو ركن العاقدان (البائع والمشتري). وللدلالة على هذا الأمر، فإن مشروع التخصيص يتحدث عن النادي المراد تخصيصه، والأراضي والأملاك التي تملكها الدولة، وصرح سمو رئيس هيئة الرياضة أن هناك خياراً لمن يشتري النادي بأن يشتريه بالأراضي والممتلكات، أو بدونها، وهذا يعني - ضمنيًا - أن هناك فرقًا بين ملكية الدولة للأراضي والمنشآت التي صرف عليها، وبين النادي/الكيان. الوقفة الثالثة: ما هو الغرض من التخصيص؟ هل هو تخفيف العبء عن الخزينة العامة (الأموال التي تصرفها الدولة على الأندية)، وتحصيل إيرادات من عملية التخصيص / البيع، أم من أجل أن تقوم الأندية بالصرف على أنفسها، وتعمل على أسس تجارية؟ شخصيًا لا أعتقد أن هدف الحكومة هو فقط التخفيف من العبء على الخزينة، لأن الصرف على الرياضة بشكل عام، هو صرف استثماري على الحياة، وركن أساسي في توفير ما يصرف على العلاج والمستشفيات، ذلك أن الريال الذي يصرف على الرياضة وتعزيز الصحة العامة، كفيل بتوفير عشرات الريالات التي ستضطر لصرفها على علاج الأمراض والاعتلالات الصحية والنفسية، ولا يمكن للحكومة أن تتخلى عن أحد مسؤولياتها فقط من أجل توفير عدة ملايين، خاصة في ظل تراجع حجم الإعانات الحكومية لهذا القطاع خلال السنوات العشرين الماضية، التي بالكاد تبل ريق الأندية واحتياجاتها الأساسية، ولكون الأندية - التي يستهدفها التخصيص - يقوم عليها أعضاء شرف يصرفون الملايين من أجلها، فقط بدافع العشق، هذا يعني أن الخيار الثاني هو الأكثر احتمالاً، وهو خيار أن تعمل الأندية على أسس تجارية. الوقفة الرابعة: إن الأندية الرياضية قيمة رياضية وتاريخية واجتماعية، التوجه نحو بيعها - بالشكل التجاري التقليدي - توجه غير سليم، وتحويلها إلى سلعة تجارية بحتة أمر غير مناسب - على الأقل لوضعها المحلي. وبالتأكيد لا يمكن القياس على الوضع في الأندية الأوروبية التي أخذت وقتها الطبيعي في التحول نحو الخصخصة والملكية الخاصة، كما لا يمكن أن ينفصل هذا الأمر عن عوامل أخرى، تتعلق بطبيعة مؤسسات المجتمع المدني بوجه عام. الوقفة الخامسة: من الواضح أن الهدف أن تعمل الأندية على أسس تجارية، لذلك يمكن العمل على خيارات أخرى، مثلاً من خلال إنشاء شركة لكل نادٍ، بحيث يملك النادي حصة فيها، مقابل الشهرة والعلامة التجارية، ويمكن أن يدخل مستثمرون في حصة مماثلة، وحصة أخرى لحملة العضوية من المؤسسين، واللاعبين القدامى والحاليين، والجمهور، وحصة يمكن أن يملكها صندوق الاستثمارات العامة فيها، بحيث يمثل في الجمعية العمومية للشركة. الوقفة السادسة: فشل الأندية الحالي في الاستثمار لا يعني أنها لا تعمل على أسس تجارية مع بقاء (كيان النادي) ملكية عامة، بل إنه دليل على الفشل الإداري فيها، وجمود بعض الأنظمة التي تحرم الأندية من التصرف في منشآتها، إضافة إلى غياب أنظمة الحوكمة للإدارات، وغياب صوت الجمهور من الجمعية العمومية. الوقفة السابعة: فيما يتعلق بالصندوق المخصص لعوائد بيع الأندية الرياضية، يمكن تمويله من خلال إيجاد رسوم على الرخص التي تمنح للأندية التي ستدخل في مشروع التخصيص، ولدينا في هذا الإطار صندوق الخدمة الشاملة في هيئة الاتصالات السعودية، والذي تأتي مداخليه من الغرامات التي تفرض على الشركات، ومن رسوم الرخص التي تمنح لشركات الاتصالات، ثم يعاد تدويرها في الاقتصاد من خلال الصرف على المواقع التي لا تتمكن الشركات من خدماتها بسبب تدني العوائد التجارية، حيث تمنح الشركة التي تطلب أقل مبلغ لتوصيل الخدمة لمناطق نائية وقرى بعيدة عن الشبكات المربحة. الوقفة الثامنة: إن الأندية لن تستطيع رفع مداخليها حتى بعد التخصيص إلا عندما تشرك الجمهور في العضوية، لأنهم (القوة الشرائية) التي يمكن أن يراهن عليها النادي، ولا أتصور أن الجماهير ستلبي رغبات مالك النادي في الدعم والمساندة وهي تعرف أن كل أرباح النادي ستذهب إلى جيبه الخاص. وقد يقول قائل هذه الجماهير تساند الآن أنديتها وتلبي دعوات رؤسائها، ونقول إنها تعرف أن الرؤساء وأعضاء الشرف يدفعون مبالغ من أجل الجماهير ولا يستفيدون من ذلك أي عوائد مالية. نخلص من ذلك، إلى أن المشروع بصيغته الحالية لن يحقق على ما يبدو الهدف الذي أطلق من أجله، وإن لذلك انعكاسات يمكن أن تخل بمسار الرياضة السعودية، وهو ما يستدعي مزيدًا من الدراسات المتعمقة للوصول للهدف الأسمى وهو تطوير الرياضة السعودية. رؤية حبيب الشمري - مساعد مدير التحرير للشؤون المحلية في «الجزيرة»
