17 مليار ريال في بيت مال مكة لم تستلمها هيئة الولاية على أموال القاصرين حتى الآن

رئيس هيئة الولاية يتوسط رئيس محكمة مكة وميرزا

زار رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا المحكمة العامة بمكة المكرمة التقى خلالها برئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان بحضور مدير فرع هيئة الولاية الشيخ محمد عالم ميرزا و مدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري ومدير بيت مال مكة المكرمة.
وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان لتوجيهه لمدير بيت مال مكة المكرمة بسرعة إنجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة.
وأوضح المهنا قائلاً لاشك أن عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي الأهلية والُحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم في النفس أو المال.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وأنشأت الهيئة شركة (ولاية للاستثمار) ويضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال وإن شاء الله هذه الشركة ستدير الأموال التي تحال إليها من الهيئة.
وتابع المهنا قائلا لاشك أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من سبعين عاماً ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من (17) مليار ريال بما فيهم أموال الأوقاف والقصر وهذه مبالغ كبيرة وقد تحدثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة واستمعنا إلى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال وحتى الرقم الذى يتجاوز (17)مليار ريال، وإذا نظرنا إلى أن جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت الأموال التي فيها (20) مليار, فسبعة عشر مليار ريال يشكّل النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة، طبعاً يضم أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام ويضم أموال الحجاج والمعتمرين، والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ) وأما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب) فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف الشيخ المهنا قائلا إنّ 60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذي الحجة الماضي بإحاطة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم 1438 إحالة جميع الأموال إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام. أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها إلى الهيئة مباشرة، وسبق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، ونسبة الأموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا إلى الرقم المالي وليس بيت المال، الحقيقة تشكل النسبة خلال ثلاث سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل (5و6%) الذي وصل للهيئة، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5و6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40% ،لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن، وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكة المكرمة قال المهنا كما تعلم بيوت المال أسست في عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- عام 1346ه فالمدة طويلة جداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات.