البرلمان العربي: قانون «جاستا» إهدار لمبدأ السيادة الوطنية للدول

داعياً الكونجرس الأمريكي لإلغائه..

أكد البرلمان العربي أن قانون «جاستا» الأمريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره وأشار البرلمان العربي -في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ المصرية- برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي: «إن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعا البرلمان العربي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء هذا القانون نظراً لما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعماري قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والإفريقية والبرلمان الأوروبي وممثلي شعوب العالم للوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن القضية الفلسطينية أكد البرلمان العربي مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وأكد ضرورة عقد مؤتمر دولي بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية، وحث كافة القوى والفصائل الفلسطينية على إنجاز عملية المصالحة وإنهاء الانقسام وفق ما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات فيما بينها، مشيراً إلى أن هذا يعتبر شرطاً أساسياً للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني وإقامة دولته المستقلة.
وحول الأزمة السورية أعرب البرلمان العربي مجدداً عن قلقه بشأن الأوضاع في سوريا، محذراً من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية، كما أدان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري وفقاً لقرارات مؤتمر جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري ونوه البيان إلى قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 الذي دعا جميع الأطراف للحوار.