قبل أيام قليلة، أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل على موقع «تداول» عن انعقاد جمعية عمومية للمساهمين تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ثم أعقب ذلك انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس حيث كانت المفاجأة في تعيين سعادة الأستاذ شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة الدوسري رئيساً لمجلس الإدارة في سابقة تاريخية تحدث في السوق المالية السعودية تستحق الإعجاب والتقدير إلى جانب أنها تقدم لجميع المساهمين في جميع الشركات نموذجاً للمساهم البطل، وهنا قد يتساءل البعض: من هو شخبوط؟ وما هي قصته مع شركة المعجل؟ «شخبوط» هو مواطن سعودي من سكان منطقة وادي الدواسر التي تبعد عن مدينة الرياض نحو 650 كم من ضحايا شركة مجموعة المعجل المتعثرة مالياً مثله في ذلك مثل بقية المساهمين البالغ عددهم نحو 95 ألف مساهم، وبالرغم من سلبية غالبية المساهمين وبالرغم من البعد الجغرافي عن مدينة الرياض (مقر الأجهزة الحكومية) وعن مدينة الدمام (مقر شركة المعجل) إلا أنه تميز عن جميع المساهمين بلعبه دوراً قيادياً بارزاً نجح فيه من تجميع تكتل ضد مجالس الإدارات السابقة للشركة حيث عانى كثيراً وهو يطالب بحقوق جميع المساهمين في الإدارات الحكومية وفي الجمعيات العمومية للمساهمين وفي وسائل الإعلام المختلفة لأكثر من 3 أو 4 سنوات. التقيته قبل عدة سنوات في أحد اللقاءات التلفزيونية للحديث عن مشكلة تعثر شركة المعجل وأبهرني بمعلوماته ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل المتعلقة بالشركة خلال السنوات الأخيرة، فقد كان يحفظ عن ظهر قلب جميع الأرقام والتواريخ والأحداث برغم تعقيداتها وتداخلاتها وبالرغم أن المحاسبة أو الإدارة المالية ليست ضمن خلفيته العلمية أو العملية (كما يبدو لي والله أعلم)، والملفت أنه قدم صورة رائعة للمساهم المكافح الذي يسعى خلف حقوقه بالطرق النظامية دون الإساءة الشخصية لأي طرف، وأكثر ما أعجبني به هو إصراره في البحث عن حقوق المساهمين من وقته وماله وجهده دون كلل أو ملل أو يأس حتى أصبح هو اليوم رئيساً لمجلس إدارة الشركة ويا له من نجاح وإنجاز. على الرغم من أن مهمته مع بقية أعضاء المجلس الجديد أشبه بالمستحيلة على اعتبار أن الخسائر المتراكمة قد تجاوزت نسبتها اليوم ما يعادل 290 % من رأس المال المدفوع، إلا أن ما فعله الأستاذ شخبوط في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى مجلس الإدارة هو بلا شك عمل بطولي يجب أن يكون نموذجاً لبقية مساهمي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للبحث عن حقوقهم التي كفلها لهم نظام السوق المالية ونظام الشركات، وأتمنى أن أرى في كل شركة من الشركات المدرجة في السوق المالية «شخبوط» آخر يقوم بمهام مشابهة للدفاع عن حقوق بقية المساهمين ضمن إطار الأنظمة والاحترام المتبادل للحقوق وتأكدوا أنه «لا يضيع حق وراءه مطالب».
