في مجتمعنا وصلنا إلى مرحلة أن السلوك الشرائي للفرد للمنتجات تجاوز الوضع الطبيعي وأنتقل إلى مرحلة الشره والإدمان، فأصبح شراء السلع الكمالية بازدياد وكأنها سلع ضرورية أساسية، مما ساهم في زيادة تكلفة الفاتورة الشرائية للأسر. وهذا نتيجة طبيعية لبعض العادات السلبية التي أكتسبتها الأسر وأصبح فيها التنافس بين الناس في اقتناء السلع الكمالية ظاهرة واضحة في مجتمعنا مما انعكس سلباً وبشكل مرهق على ميزانية الأسرة. ومع انخفاض الدخل في المجتمع نتوقع أن تتغير سلوكيات الشراء، فالمرحلة القادمة تتطلب من الجميع إعادة النظر في السلوك الشرائي نتيجة انخفاض الدخل وإدراك البعض أن شراء الكماليات ليس أمراً ضرورياً ومهماً. ونتيجة للركود الاقتصادي، فالمتوقع أن يحدث زيادة في العرض من السلع والمنتجات مع انخفاض في الطلب يصاحبه انخفاض في الأسعار لكافة المنتجات والخدمات في المرحلة القادمة وتزايد في العروض الترويجية والتخفيضات من الشركات للمستهلكين مما يجعل الشراء مغرياً للمشتري، إلا أنه من المفروض أن يكون قرار الشراء فقط للحاجة وليس فقط لإشباغ رغبات قد تكون غير مهمة وضرورية. ومن المعروف في التسويق أن تغيير نمط السلوك الشرائي للأسر يحتاج لوقت للتأقلم عليه، ويلعب رب الأسرة دور كبير في سبيل أقناع أفراد الأسرة بأهمية التغيير في سلوكهم الشرائي. ومثل تلك السلوكيات الاقتصادية السلبية المنتشرة في المجتمعات المعاصرة تمثل عبئاً اقتصادياً ولها آثار ضارة على الاقتصاد الأسري، وكذا الاقتصاد الوطني فضلاً عن اقتصاد المجتمعات والدول، وبالتالي فالحل هو تغيير النمط الشرائي السلبي للعودة للوضع الطبيعي في الإنفاق.
