مصادر ل«الجزيرة»: برنامج حكومي لإعادة توزيع الدعم للمستحقين

وزارة المالية تدرس الترتيبات المقترحة تمهيداً لإطلاقه

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف عبء خفض الدعم الحكومي على المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية تعمل في الوقت الراهن على إكمال البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته. كما أبانت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج الحكومي بحسب البيانات الأولية حدد فئات المستحقين للإعانة لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه من 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أعلن مؤخرًا أن المملكة تعمل على تخفيف عبء خفض الدعم عن مواطنيها المستحقين له، موضحًا أن الحكومة تطور آلية من شأنها تعويض المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بدفعات نقدية بدل الدعم.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع وكالة بلومبيرج، أن المملكة تسعى لجعل تأثير رفع الدعم محدودًا على مواطنيها في إطار خطتها لفترة ما بعد النفط. لافتًا إلى «أنهم لا يسعون لتغيير حياة المواطن العادي، ولكن يريدون أن يضغطوا على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع».
وتابع: إن 70 في المائة من الدعم سابقًا كان يصب في مصلحة المواطنين ذوي الدخل المرتفع، مضيفًا أن المملكة تنوي تحميل الأثرياء آثار خفض الدعم بعد أن أفرطوا سابقًا باستهلاك الخدمات المدعومة.
ويرى سمو ولي ولي العهد في حينه أن الإعانات النقدية قد تقلل من الاستهلاك، قائلاً: «دعونا نفترض أن أسعار الكهرباء دوليًا تعادل 1000 ريال، والمواطن يدفع 50 ريالاً فقط، نحن سنعطية 1000 ريال ونزيد أسعار الكهرباء، فيكون لديه خياران، إما أن ينفق هذه النقود في شراء الكهرباء أو تقليل الاستهلاك، واستغلال هذه النقود في شيء آخر».
وشهد العام الجاري صدور حزمة من القرارات الحكومية بشأن تنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في هياكل القطاعات، شملت الإصلاح الضريبي وتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة كرسوم تأشيرات الدخول للمملكة والرسوم البلدية والغرامات المرورية، إلى جانب رفع أسعار البنزين والكهرباء وتعرفة المياه.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أشارت وزارة المالية في بيانها الخاص باعتماد ميزانية العام المالي الجاري إلى أنه تم العمل على مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يُراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وأيضًا مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.