1.2 % نسبة القروض المتعثرة في الربع الثاني من 2016

أكَّد أن تحديات المرحلة تفرض على دول المجلس مزيدًا من الإصلاحات.. محافظ «ساما»:

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: إن المرحلة الحالية في ظل تطورات أسواق النفط العالمية أوجدت تحديات لدول مجلس التعاون سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، مما عزز الحاجة إلى مزيد من الجهود واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وفي المملكة، أوضحت مؤشرات السلامة المالية متانة الوضع المالي حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2 في المائة في الربع الثاني من 2016م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المائة للفترة نفسها.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ أمس بالرياض للاجتماع ال66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وقال الخليفي: إن الاقتصاد العالمي لا زال يشهد نموًا متواضعًا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول حيث تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1 في المائة في 2016م، وقد زادت التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، وقد تأثرت دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.
من جهته أكَّد أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية على الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: نتطلع كما يتطلع مواطنو ورجال الأعمال بالمنطقة إلى توجيه لجنتكم للبدء في أحد أهم مشروعات التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات الذي سيسهم في تعزيز مكانة الدول ماليًا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعًا وموحدًا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول.