مراقبة المطاعم والمحلات التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قرأت في هذه الجريدة الغراء، في صفحة آراء في العدد 15972 مقالاً للكاتب دكتور محمد آل عبداللطيف تحت عنوان «المطاعم والفطائس»، ذكر فيه عدداً من النماذج المزرية التي تحتويها هذه المطاعم من مأكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي وتُقدَّم للمستهلك على أنها طازجة وصحية، وأيضاً كما ذكر طال الغش محلات تقديم الحلويات وغيرها، ثُمّ عرّج الكاتب على دور أمانات العواصم وأنها لم تقصر وسعت جاهدة في احتواء هذه الظاهرة المقيتة، فأقول له سلمه الله الأمانات بعضها مقصر لا يتحرك إلا إذا رأى مقطع فيديو مصور عن سوء وانعدام النظافة (فتهرع) الأمانة إلى إغلاق المطعم أو المحل.
وقرأت في بعض صحفنا المحلية عن حالات تسمم وقعت لعدد عشرين شخصاً على إثر تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم الشعبية.
أيضاً مما قرأته أغلقت بلدية صبيا ممثلة في قسم صحة البيئة أحد المخابز وذلك لمخالفته للاشتراطات الصحية في الحفظ والبيع الأمر الذي كشف عن وجود القوارض والحشرات داخل الخبز الذي يتم إعداده وبيعه للناس، طبعاً الأمانة تحركت مشكورة وأغلقت ذلك المخبز. وطالعتنا جريدتنا الغراء (الجزيرة)، في صفحة محليات في العدد 15994، بخبر مفاده الغذاء والدواء تضبط 244 ألف كيلو جرام من الأغذية الفاسدة و8 قضايا غش تجاري، شمل التفتيش مصانع ومستودعات الأغذية المنتشرة في جميع مناطق المملكة في شهري شعبان ورمضان، ولازالت هيئة الغذاء والدواء حتى إعداد هذا الخبر مستمرة في برامجها التفتيشية الروتينية على الأسواق المحلية وغيرها. وأنا وجميع الكُتّاب في هذه الصحيفة نشكر ما قامت به الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة برئيسها الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل والعاملين معه على جهودها ونأمل أن تُشاركها بقية الأجهزة الحكومية الأخرى في حملاتها التفتيشية، خاصةً ونحن الآن نعيشُ أجواءً حارة تُساعد على انتشار البكتيريا في الأطعمة والأشربة وكذلك انتشار الحشرات والقوارض وغيرها. وهذا غيض من غيض، وقليل من كثير.
وللأسف يستمر مسلسل إغلاق المطاعم في مدننا الغالية جراء ظاهرة التسمم وغيرها ويتم إغلاق المطعم فترة معينة ثم يُعاود مزاولة مهنته وكأن شيئاً لم يحدث ثم يأتي صاحب المطعم ويضع مُلصقاً خارجاً على بابه ويكتب العبارة الشهيرة (المطعم مغلق من أجل التحسينات)، وتوضع فوق إعلان الأمانة على مرأى ومسمع الجميع.
وهذه الظاهرة (تسمم المأكولات)، أصبحت منتشرة بشكل مُلفت ، على الرغم أنها لم تكن قديماً بهذه الصورة انتشاراً وقد يسأل سائلٌ فيقول إن وسائل الإعلام قديماً لم تكن مثل اليوم بهذا التنوع فأقول كانت هناك صُحُف أمثال صحيفتنا هذه وغيرها وكانت تنقل لنا ما يدور بالشأن المجتمعي من أخبار. ولو كتبت عن الأمثلة والشواهد اليومية التي تتعلق بالصحة العامة خاصةً فيما يدور رحاها حول المطاعم والمخابز والمحال التجارية في كل منطقة ومحافظة لعجز القلم عن حصرها.
وبعد أيها السادة الكِرام أقول كفانا استهتاراً بصحة المواطن ولتكن العقوبات رادعة لهؤلاء المتلاعبين، فلا يكفي إغلاق تلك المنشأة ويُكتفى بالكتابة عليها خارجياً وذلك إرضاءً للمستهلك ثم يتم فتحها وتُزاول عملها سواء كان مطعماً أم مخبزاً أم محلاً تجارياً، فأقترح الآتي:
أولاً: ما المانع من ذكر اسم المنشأة التي أغلقت والتشهير بها في الإعلام بدلاً من التستر المعمول به حالياً.
ثانياً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتي أقرها مجلس الوزراء برقم (218) وتاريخ 6 - 8 - 1422ه المتعلقة بالصحة العامة بشأن المطاعم والمطابخ ومنها 1000 ريال الحد الأدنى للغرامة و5000 ريال الحد الأعلى فأتمنى أن تُغلَّظ العقوبة عما هي عليه الآن حفاظاً على صحة المستهلك.
ثالثاً: دور المراقب الصحي يكاد يكون معدوماً في بعض المواقع وإن وجد فهو ضعيف لا يرقى للمطلوب، فعلى الأمانات تحسين أوضاع المراقبين الصحيين من خلال تشجيعهم بمكافآت وحوافز معنوية ومادية.
رابعاً: التفتيش المستمر من قِبَل الأمانات على العاملين القائمين على إعداد الغذاء من حيث نظافة الأيدي والملابس وعدم لبس القفاز والكمامات وغطاء الرأس والتشديد على ذلك وعدم التساهل وغض الطرف، لأن من أهم العوامل المساعدة على حدوث التسمم الغذائي وخاصةً في فصل الصيف هو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية لهؤلاء العاملين.
خامساً: يأتي دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة يجدها سواء كان ذلك في المطاعم أم في المحلات التجارية.