كثفت الفرق الميدانية بأمانة منطقة المدينةالمنورة والبلديات التابعة لها جهودها خلال موسم الحج لعام 1437ه على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، ومطابخ إعاشة الحجاج بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين والحجاج زوار المسجد النبوي الشريف. وأوضح مدير عام الشؤون الرقابية بأمانة المنطقة محمد بن أمين الشتاء، أن الفرق قامت بجولات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية (مطابخ الإعاشة - المطاعم- المخابز والحلويات- الأسواق المركزية- أكشاك الأغذية- محلات تقديم الوجبات الغذائية السريعة- المغاسل- صوالين الحلاقة- ومحلات بيع اللحوم والدواجن). مؤكداً أنه تم تنفيذ أكثر من (5800) جولة خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر ذي القعدة الحالي؛ وذلك في نطاق بلديات (الحرم، قباء، أحد، العوالي، العقيق، العيون، البيداء). ونتج عن تلك الجولات إغلاق (10) منشآت، وإنذار (2359) منشأة ، ومخالفة (223) منشأة مع إعطائها مهلة لتصحيح المخالفات المرصودة. كما تم استبعاد (243) عاملاً مخالفاً. وضبط (1589) كيلو جراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة ومجهولة المصدر التي تم مصادرتها وإتلافها على الفور. فيما قال مدير مراقبة الأغذية محمد بن إحسان عبده: إنه تم ضبط حوش غير مرخص ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية تقوم به عمالة مخالفة وتقوم بتجهيز وطبخ وجبات إعاشة وتقديمها للحجاج في المنطقة المركزية. وقد تم إتلاف (943) كيلو جراماً من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها لشروط التعبئة والنقل والتخزين وعدم تداول المواد الغذائية بطريقة صحيحة. وتسليم عاملين بدون شهادات صحية لوحدة الضبط لتطبيق الإجراءات النظامية عليهم. ومصادرة الأدوات المستخدمة في تجهيز المواد الغذائية. وشدد مدير عام الشؤون الرقابية على أن الأمانة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن خطة الحج لعام 1437ه الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة ويصاحبه كذلك تعرض الكثير من المواد الغذائية والاطعمة للتلف والفساد مما يستلزم تكثيف واستمرار الجولات الرقابية تفادياً لما قد يحدث من أضرار للمستهلكين. وأهاب الشتاء المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940) أو تقديم بلاغ عبر تطبيق الأجهزة الذكية. مشدداً على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم ومطابخ إعاشة الحجاج التعاون وتقديم المصلحة العامة على ما سواها ، وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والاشراف المباشر على العاملين ، وعدم تشغيل العمالة المخالفة التي لم تستوفي الاشتراطات الصحية وبخاصة في مطابخ الإعاشة ومحلات بيع الأغذية.
