قالت هيئة سوق المال إن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية التي سيبدأ العمل بها مطلع 2017، تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير سوق المال وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة. وعملية بناء سجل الأوامر يعمل بها حالياً وقد أتت التعليمات منظمة لها، حيث روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية. وتشتمل التعليمات على عدة قيود منظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب أن لا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفياً النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار. ومن بين الجوانب التي نصت عليها التعليمات أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز 20% من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20% من السعر الأدنى والسعر الأعلى. ويحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط. وتضمنت التعليمات أن يكون سعر الاكتتاب وفقاً للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل. وأوضحت الهيئة بأن التعليمات أجازت للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر. وتأتي تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ضمن أهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي عبر تشجيع المستثمرين الأفراد بالاستثمار عن طريق الصناديق العامة، عن طريق رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته، حيث تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها. كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
