مجلس الغرف يرحب برفع «سابك» مشترياتها المحلية إلى 11.9 مليار ريال

رحب القطاع الخاص السعودي بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» رفع قيمة مشترياتها المحلية لتصل إلى 11.9 مليار ريال ورفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72 % كجزء من إستراتيجية سابك 2025 وسعيها للإسهام في زيادة المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال، بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.
ونوّه رئيس مجلس الغرف رئيس فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل، بالإنجازات التي حققتها «سابك» في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية واعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبيّناً أن أثره سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزّز التنافسية في السوق الوطني، معبّراً عن شكر وتقدير القطاع الخاص لهذه المساعي الوطنية النبيلة وللقائمين عليها في هذا الصرح الصناعي الوطني.
وعد إنشاء «سابك» إدارة تُعنى بتطوير الأعمال المحلية تتبع لقطاع المشتريات العالمية مبادرة إيجابية وفاعلة لتوطين الصناعة المحلية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، مقترحاً في الوقت ذاته توحيد خطط وبرامج دعم المحتوى المحلي في الشركات الكبرى وتحقيق التوافق بينها بما يضمن العمل جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف إستراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات ويحقق التكامل بين الكيانات الكبرى. وأشار الزامل، إلى برنامج اكتفاء الذي أطلقته «أرامكو» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، حيث يعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي، داعياً في الوقت ذاته بقية الشركات للاقتداء بتجربة «سابك» في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية والعمل على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن، وأن مثل هذه الجهود من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.