القطاع الخاص يرحب بإعلان «سابك» رفع قيمة مشترياتها من التصنيع المحلي

رحبت فعاليات القطاع الخاص السعودي بإعلان شركة سابك رفع قيمة مشترياتها المحلية إلى 11.9 بليون ريال، ورفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72 في المئة، جزءاً من استراتيجية «سابك» 2025، وسعيها للمساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 بليون ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة إلى المحتوى المحلي.
جاء ذلك، في خطاب بعثه رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود عبر فيه عن شكره وتقديره له وجميع المسؤولين بشركة سابك على الجهود التي يبذلونها في سبيل دعم الصناعة المحلية والمصنعين الوطنيين. ونوه الزامل بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة سابك في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية واعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، وهو ما قال إنه سينعكس أثره بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، ويعزز التنافسية في السوق الوطني، ومعبراً عن شكر وتقدير القطاع الخاص السعودي لهذه المساعي الوطنية النبيلة وللقائمين عليها في هذا الصرح الصناعي الوطني.
واعتبر إنشاء شركة سابك إدارة تُعنى بتطوير الأعمال المحلية، تتبع لقطاع المشتريات العالمية، مبادرة إيجابية وفاعلة لتوطين الصناعة المحلية، من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020.
واقترح الزامل توحيد خطط وبرامج دعم المحتوى المحلي في الشركات الكبرى، وتحقيق التوافق بينها بما يضمن العمل جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات، ويحقق التكامل بين الكيانات الكبرى، مشيراً في هذا الصدد إلى برنامج «اكتفاء»، الذي أطلقته شركة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية إلى قطاع التوريد، إذ يعمل على حفز شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي.
وفي السياق ذاته، دعا الزامل بقية الشركات إلى الاقتداء بتجربة شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، والعمل على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن، لافتاً الى أن هذه الجهود من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتحقيق الاستدامة، وتطوير الاقتصاد السعودي، وخلق فرص العمل للشباب السعودي.
يذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية (المحتوى المحلي) في مجلس الغرف السعودية تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، ويعمل الفريق بشكل مكثف على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية، وإعمال توجيهات الدولة في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل جميع المُعوقات، التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون إلى الصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية.