صرح مصدر دبلوماسي جزائري بأن السلطات الجزائرية تسعى لترحيل ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ مالي، يقيم غالبيتهم في الولايات الجنوبية بالبلاد. ونقل المصدر «إن مفاوضات تجرى في الوقت الحالي بين الجزائرومالي لبحث توقيع اتفاقية لبدء ترحيل هؤلاء اللاجئين بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مالي وموريتانيا بشأن ترحيل اللاجئين الماليين إلى بلادهم». وأضاف المصدر الدبلوماسي بأن الزيارات المتكررة من جانب مسؤولين جزائريين إلى العاصمة المالية (باماكو) في الأسابيع الأخيرة تهدف إلى إجراء مفاوضات، ما زالت جارية حاليًا بين ثلاثة أطراف، هي (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية ووزارة التضامن والعمل الإنساني المالية ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربية والتضامن في الجزائر)؛ بهدف توقيع اتفاق إطاري لترحيل ما لا يقل عن 20 ألف مهاجر ولاجئ من جنسية مالية، أكثر من نصفهم تقريبًا نساء وأطفال. وأشار إلى أن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أثناء وجوده في العاصمة المالية في بداية شهر يونيو الماضي على هامش مشاركته في الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية (الجزائرية - المالية) بحث مع وزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة الإعمار المالي موضوع ترحيل اللاجئين الذين يقيمون في ولايات الجنوب، كما بحث وزير الدولة والتعاون الدولي والشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الملف نفسه مع المسؤولين الماليين يوم 18 يونيو الماضي. ونقل موقع (الخبر أون لاين) أن الجزائر تسعى إلى العودة للعمل بنظام ترحيل المهاجرين السريين القادمين من الدول الإفريقية عبر ماليوالنيجر كما كانت الأمور قبل اندلاع الحرب الأهلية في شمال مالي عام 2012، مشيرًا إلى أنه بالرغم من توقيع اتفاقية لترحيل المهاجرين السريين النيجريين إلى بلادهم مع حكومة النيجر إلا أن السلطات وقعت في إشكال بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين من مالي، الذين لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عددهم، إلا أن العدد التقريبي يتراوح بين 20 و35 ألف لاجئ ومهاجر، أكثر من 80 % منهم يقيمون في ولايات الجنوب، وعدد قليل جدًّا منهم موجود في مخيمات اللجوء في الحدود بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار وبلدية تيزاواتين.
