أصابت نتائج الاستفتاء التاريخي للشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي العالم بحالة من الصدمة والذهول، تجلى في أداء الأسواق والبورصات التي اهتزت هبوطاً في ترقب لحراك سياسي يتوافق مع هذه النتيجة. خليجياً، وتحديداً في الشأن الاقتصادي، فإن عدداً من الدول أصدرت بيانات رسمية حول تأثير الخروج البريطاني على الاقتصاد الخليجي، إذ أكدت البنوك المركزية في المملكة والإمارات محدودية آثاره، مع تأكيدهما على مراقبة الوضع العام لأنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم على أسواق المال والاستثمار والاقتصاد بشكل عام. حول آثار الخروج على اقتصاد الخليج، أشار الخبير الاقتصادي صلاح صالح السلطان، أن تراجع الجنيه الاسترليني سيكون له تأثير كبير على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا وبالتالي ستؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية والعوائد على الاستثمارات الخليجية هناك، سواءا في مجال العقار أو الأسهم أو السندات وغيرها، باستثناء أن انخفاض طلب بريطانيا على النفط لن يؤثر بشكل قوي لأن معظم صادرات دول الخليج للنفط تذهب للدول الآسيوية. ويستطرد السلطان قائلاً: الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي سيتم ايقافها، كما أن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الأوروبي والبريطاني نتيجة انكماش الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة. وأضاف: مجموع الاستثمارات العالمية في السوق البريطاني تتجاوز تريليون يورو، لأنها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر مركز مالي في العالم، وعليه فإن أكثر من 50 % من الاستثمارات القادمة من أوروبا ستنكمش بشكل واضح. ويختتم السلطان حديثه قائلاً: إن الخروج سيكون تأثيره مرحلياً، ففي مرحلة البداية سيكون هناك ردود فعلية سلبية قوية على عمليات بيع الأسهم وعملة الجنيه واليورو وانخفاض أسعار العقارات في بريطانيا. والتأثير على المدى البعيد هو من خلال السؤال المهم ومدى وقوعه، وهو هل خروج بريطانيا يؤدي إلى مطالبات دول أخرى للخروج مما يعني انهيار الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو، وبالتالي سنصل إلى نتيجة إيجابية جراء ذلك، وهي أن انخفاض الجنيه الإسترليني سيؤدي إلى تنشيط التجارة وعملية التصدير نتيجة رخص العملة.
