ريادة الأعمال مفتاح نمو الاقتصاد الوطني

تتميز الدول الكبرى اقتصادياً (مجموعة الدول العشرين - ما عدا السعودية) بميزة المشروعات الصغيرة والتي تؤثر على اقتصاداتها ومنتجاتها، وتلك المشروعات في الغالب يبتكرها رواد الأعمال من فئة الشباب فيخلقون فرص التوظيف ويصنعون «الموضة» في المنتجات والخدمات التي توافق هذا العصر، فتجدهم في سباق محتدم مع الزمن ومنافسة قوية مع زملائهم نحو التميز والريادة، والمستفيد الأول - بلا شك - هم عامة المجتمع والدول الحاضنة لهؤلاء المبدعين، كما أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي تصل إلى حوالي 46%، وأن المشروعات القائمة في هذا القطاع تشكل نحو 80 في المائة من حجم المشروعات العالمية، كما تستحوذ على نحو 35 في المائة من الصناعات اليدوية في العالم.
وفي واقع اقتصادنا المحلي (والذي يعتمد على النفط) نجد أن ريادة الأعمال وصناعة روّادها الشباب باتت ضرورة وطنية ملحّة لا تقبل التأجيل، فالواقع يقول إن مصنع التعليم يخرج الآلاف سنوياً، ومهما بلغت الجهود أقصاها فلا يمكن أن توفر وزارتا الخدمة المدنية والعمل لأغلبهم فرص عمل، فسوق العمل المحلي غير قادر على مجاراة الزيادة السنوية لطالبي العمل خصوصاً في ظل عدم امتلاكنا لعدد كبير من المصانع الوطنية في كل المجالات، ولا يخفى على أحد دور البطالة الهدّام في تفكيك بنية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
دور المجتمع يتمثل بتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق روّاد الأعمال ومشروعاتهم الصغيرة، بأن يكون المناخ الثقافي للمجتمع ابتداءً من الأسرة وجميع المؤسسات الاجتماعية في حياة الطالب جاهزة ومستعدة وداعمة روّاد الأعمال، وينبغي أن تساعد وزارة الثقافة والإعلام خطط وزارة التعليم والعمل في دعم الشباب بريادة الأعمال بتغيير اتجاهات الشباب وأسرهم نحو العمل الحر وتخفيف القيود الاجتماعية التي تحد من توجه الشباب لفتح مشروعاتهم الخاصة، فتتناول مواضيع عدة في وسائلها مثل: (الوالدية وتأثير والوالدين، الزواج من رائد الأعمال، الشهادة الأكاديمية لا تكفي، مميزات العمل الحر للفرد والوطن، قصص ونجاحات وطنية مُلهمة للشباب.. وغيرها من الموضوعات).
هناك جهود سابقة لبعض الوزارات والمؤسسات والجمعيات في تشجيع ريادة الأعمال للطلبة والإبداع والابتكار ولكنها لا تعدو كونها برامج تثقيفية، وقد وصفها بعض المختصين بأنها برامج غير جادة، فيرى المختصون بأن أي برنامج لا يكون له مُخرج عملي وإنتاج حقيقي فهو يظل جهد المُقل، ومن مبدأ التوعية والتثقيف فقط والذي ليس له مؤشرات أداء وقياس فعلي للمخرجات. فالبرامج الجادة هي من يحرك الاقتصاد الوطني بالتوسع في تأسيس المشروعات الشبابية الصغيرة التي تعتمد عليها الدول العشرين العظمى اقتصادياً.
تكامل الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن مطلب ملّح وضروري. ولكي نحقق الرؤية الوطنية 2030 لابد أن تتكاتف جميع الجهود وتتكامل لتحقق ذلك الهدف، وسيكون من المناسب أن تقود هذه المهمة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدعمها الجميع ويكون هناك هدف وطني سنوي عملي ذو أرقام إحصائية على سبيل المثال: بأن تُفتتح سنوياً عشرة آلاف مشروع شبابي صغير وتُسجل ألف براءة اختراع طلابي وتنزل للأسواق كمنتج تجاري، وتزداد النسبة سنوياً مع تزايد تفاعل المجتمع الطلابي مع البرنامج ودعم وسائل الإعلام لروّاد الأعمال، وسنفاخر بهؤلاء الرواد الشباب أمام رائد الإنتاج والداعم الأول للشباب مليكنا المفدّى سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه.