كشفت وزارة الإسكان ل«الجزيرة» أنها تستهدف إنشاء 50 ألف اتحاد ملاك خلال الخمس سنوات المقبلة تماشياً مع «رؤية 2030» وهذا لن يأتي بحسب الوزارة إلا من خلال سنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز نظام اتحاد الملاك، من أجل خلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك وبناء شراكة فعّالة مع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق من خلال تأهيلها، والشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حالياً. وتدرس الوزارة الكثير من التعديلات في نظام ولوائح اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة خاصة بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والخبراء في هذا المجال من أجل حماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين. وكشف مستشار وزير الإسكان والمشرف على نظام اتحاد الملاك المهندس محمد بن فيصل بن معمر ل«الجزيرة» أن النظام الجديد سيرفع الشهر المقبل إلى المقام السامي لإقراره واعتماده. وقال إنّ الوزارة تدرس الكثير من التعديلات في أنظمة ولوائح اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة متخصصة بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والعربية والخبراء في هذا المجال من أجل حفظ الحقوق وضمان حسن الانتفاع من العقار وتعزيز ثقافة التعايش المشترك ورسم صورة شاملة عن دور الاتحاد في تعزيز ثقافة حسن الجوار والمحافظة على جودة المبنى وهذا يخلق حماية لحقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين. وقال المهندس بن معمر إن وزارة الإسكان تتجه إلى دراسة كل ما يمكن الانتفاع منه في تطوير اتحاد الملاك من خلال طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك والذي سيعيد الطلب على المساكن المشتركة، ومن ذلك الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق من خلال تأهيلها، والشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حالياً. وقدر متخصصون في إدارة المرافق أن سوق إدارة المرافق في السعودية يمثل 55% من سوق إدارة المرافق في دول المجلس, حيث يشهد نمواً سنوياً ب13% مدعوماً بالحركة العمرانية خاصة في قطاعي الصحة والإسكان، إذ بلغت قيمة سوق إدارة المرافق 75 مليار ريال العام الماضي، ومن المتوقع أن تلامس 100 مليار ريال خلال العام المقبل 2017. وعلى الرغم من كبر حجم السوق، فإن مستوى الوعي بإدارة المرافق والغرض منها في المملكة يأتي خلف بلدان أخرى في المنطقة، مثل الإمارات وقطر. وتُدرك بعض القطاعات المتطورة مثل النفط والغاز مفهوم إدارة المرافق المتكامل، ولكن ما يزال من الشائع جدا في مجال العقارات والبناء الخلط بين مفهوم إدارة المرافق وبين الأنشطة اليومية للعمليات والصيانة. هناك حاليا ما يقرب من 120 شركة في المملكة ممن يُعَرّفون أنفسهم كمقدمي خدمات إدارة المرافق، ولكن العديد من هذه الشركات هي ببساطة شركات لتوريد العمالة أو شركات مقاولات تقوم فقط بالتشغيل والصيانة.
