كشف مستشار وزير الإسكان والمشرف على نظام اتحاد الملاك ل«الجزيرة» عن أن الوزارة تدرس الكثير من التعديلات في نظام اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة خاصة بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والخبراء في هذا المجال من أجل حماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين، مبيناً أن رفع النظام الجديد سيكون خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس الوزراء. وقال المهندس محمد بن فيصل بن معمر إن وزارة الإسكان تتجه إلى طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك، تتصدرها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق من خلال تأهيلها، والشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريين حالياً. وأوضح مستشار وزير الإسكان أن الوزارة أقامت ورشة عمل على هامش معرض «ريستاتكس الرياض» بعنوان «الإجراءات التنفيذية في مشروع اتحاد الملاك» مبيناً أن هناك مباحثات مشاورات مع وزارة الشئون البلدية والقروية حول خصصه المرافق هدفت إلى التعريف بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف مختصين ومطورين عقاريين ورؤساء لجان ذات علاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها. ونوه ابن معمر بإشراك أصحاب الأعمال والمختصين والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق، كي يؤدي الدور المطلوب منه خاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك. ولفت الدكتور سلطان السالم مستشار إدارة المرافق إلى أن التوسع في تملك المواطنين وحدات سكنية بمساحات مختلفة في مجمعات سكنية تتكون من شقق تمليك مشتركة في الخدمات العامة، وجد قبولاً كبيراً لدى كثير من الباحثين عن السكن، بيد أنَّه مع غياب الأنظمة والاشتراطات التي تعمل على حماية الوحدات مشتركة الخدمات وصيانتها والاهتمام بها تردت أوضاع العمائر، إذ أبدى كثير من ملاّك هذه الشقق المشتركة في الخدمات أسفهم على إقدامهم لتملك منزل العمر في عمائر ومجمعات سكنية مشتركة في الخدمات، بسبب عدم تفعيل اتحاد ملاك والذي يتطلب صيانة المباني، مبيناً أن سوق إدارة المرافق في المملكة تمثل 55 % من سوق إدارة المرافق في دول المجلس، وستصل قيمتها إلى 100 مليار بحلول عام 2017، كما تبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة حاليا 75 مليار ريال بسبب نمو السوق من خلال بناء مشروعات البنية التحتية الجديدة، حيث أن السوق ينمو بنسبة 13 % سنوياً إلى أن تتصدر المملكة كأكبر سوق إدارة مرافق في الشرق الأوسط سواء من خلال اتحاد الملاك التي تتبناه وزارة الإسكان والذي من المؤكد أن يخلق سوق كبيرة في إدارة المرافق، حيث إن الأرقام تقول إن هناك حوالي 50 ألف اتحاد ملاك سيرى النور خلال الخطة الخمسية الحالية. كما أن نقل اتحاد الملاك إلى الإسكان سيساهم في توفير العديد من الوظائف للشباب السعودي خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذا السوق لاسيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت ما يعد واجبا وطنياً لرفع نسب السعودة وخاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.. هذا وقد أدار اللقاء المهندس محمد الدريبي حيث كانت هناك العديد من المداخلات التي ساعدت في التوسع في الحديث وتوجهات الوزارة حالياً ومستقبلاً من اتحاد الملاك.
