أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي بنسبة 3.2 في المائة ليبلغ 188.9 نقطة مقابل 182.8 نقطة خلال أبريل الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 12.9 في المائة مقارنة بشهر مايو من عام 2015. وأوضح رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يعد الأكبر منذ شهر يوليو 2014 عندما تمت زيادة أسعار الوقود، حيث بلغ معدل الارتفاع آنذاك 3.6 في المائة. وأرجع الجندي هذا الارتفاع إلى زيادة استهلاك المواطنين للمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى زيادة الطلب والإقبال على شراء السلع الغذائية، وهو ما أسهم في زيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 3.9 في المائة في مايو مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زادت الأسعار بنحو 15 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. وأشار إلى زيادة أسعار الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة، وأيضًا زيادة أسعار الدواء بنسبة 15 في المائة، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المنزلية بنسبة 2 في المائة، وارتفاع أسعار السيارات بنسبة 9 في المائة. وأوضح أن هناك جهودًا حكومية للسيطرة على الأسعار، لكن يوجد استهلاك زائد على شراء السلع في شهر رمضان، يقابله قلة في المعروض من المنتجات. ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة من يناير حتى مايو 2016 بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وهو ما يعد أحد عوامل زيادة أسعار الدولار، ما انعكس على ارتفاع أسعار بعض السلع. وأضاف الجندي أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في مايو بنحو 3 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، ليسجل 183.7 نقطة مقابل 178.3 نقطة في الشهر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليبلغ في مايو 12.3 في المائة مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وارتفع معدل التضخم الشهري في الريف في مايو بنحو 3.3 في المائة ليبلغ 193.9 نقطة مقارنة ب187.7 نقطة في الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 13.6 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
