قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة - السفير رياض منصور في رسالة وضعها على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات القتل والإعدام بحق المدنيين الفلسطينيين، تستمر الحكومة الإسرائيلية في تقويض كافة فُرص تحقيق السلام وحل الدولتين بمواصلتها الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية». وأشار السفير منصور في رسالته إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بنهب ومصادرة 5000 دونم من قرية جالود الفلسطينية الواقعة شمال الضفة الغربيةالمحتلة من أجل توسيع مستوطنة غير قانونية للمستوطنين المتطرفين الذين يواصلون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين بإفلات تام من العقاب. وجدد السفير منصور، في رسالته، مطالبة المجتمع، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالعمل بشكل عاجل لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وحل الصراع الذي يشكل بوضوح تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية. وأكد السفير الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية ستواصل استخدام كافة الوسائل المشروعة والسلمية والقانونية من أجل تحقيق هذه الأهداف، و»هذا يتضمن دعمنا للجهود الدولية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية التي أعلنت إسرائيل رفضها لها، ونؤكد هنا أن دعوة إسرائيل (للمفاوضات الثنائية) ليست من أجل تحقيق حل الدولتين ولكنها محاولة لتشريع الاحتلال ومنظومته الاستيطانية». بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية - يوسف المحمود: «إن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية للسلام برهان واضح على تجديد إسرائيل موقفها الرافض لعملية السلام وإصرارها على سياسة تدمير حل الدولتين بما يعنيه من تحد سافر للإرادة الدولية. ودعا المحمود في بيان صحفي حصلت الجزيرة على نسخةً عنه فرنسا والدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الإسراع بإعلان اعترافها ودعمها للجهود الفلسطينية التي تهدف الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
