وزير الزراعة يؤكد اهتمام دول الخليج بالتنمية الشاملة للقطاع

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة للقطاع الزراعي، معتبرا القطاع أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس.
جاء ذلك خلال ترأسه أمس في الرياض اجتماع لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون وبحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة بدول الأعضاء، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني.
وقد أعرب الفضلي في بداية الاجتماع عن تمنياته بنجاح الاجتماع والخروج بتوصياتٍ بناءه تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك في التنمية الزراعية بدول مجلس التعاون، مؤكدا على أن هذا الاجتماع الدوري يأتي تتويجاً لتوجيهات قادة دول المجلس وحرصهم الأكيد بالعمل على كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الزراعية في دول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة مما ينعكس أثره على مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه بخلق فرص استثمارية جيدة في المجال الزراعي وتذليل كافة الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن القادة، حفظهم الله ورعاهم، إدراكا منهم بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني ودول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات. وأضاف أن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيزالتكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التنمية المستدامة، مشيدا بالدور الذي قامت به لجنة التعاون الزراعي في تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج والخطط الطموحة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.
وأوضح الزياني، أن الأمانة العامة قد أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، والتي تولى القيام بها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة فريق من الخبراء الخليجيين والدوليين، مؤكدا أن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وصولا الى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.
وقال الزياني، إن زعماء دول العالم أقروا في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك سبتمبر 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أطلقتها الأمم المتحدة بأهدافها ال 17 التي تمثل الرؤية المشتركة لدول العالم للإنسانية خلال ال 15 عاما المقبلة، مشيرا إلى أن إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 يمثل مؤشرا واضحا على الجهود التنموية التي تبذلها دول العالم من أجل خير الإنسان وتقدمه وسعادته وتوفير احتياجاته المعيشية. وتابع: إن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2015، وقبل الموعد المحدد لإنجازها، معربا عن ثقته بأن لجنة التعاون الزراعي ستأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأهداف الأممية المتصلة بمهام ومسؤوليات اللجنة، ومن ضمنها التصدي لتغير المناخ وآثاره المدمرة، وحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، واستدامة أنماط الاستهلاك والإنتاج، مؤكدا أن دول مجلس التعاون برهنت دائما على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، وبخاصة تلك المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.