قيادة المرأة للسيارة بين الواقع والمأمول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحية عطرة وبعد، قرأتُ في هذه الصحيفة (صفحة مقالات) في عددها 15866، خبراً مفاده الآتي (قيادة المرأة للسيارة مشكلة أم حل)، للمهندس خالد بن إبراهيم الحجي، ذكر فيه الكاتب أن هناك تناقضا بين ما يجري على أرض الواقع وبين أقوالنا اللفظية والشعارات التي نرددها، وأن هذا التناقض يقع تحت تبرير
مغالطات ومخالفات للعادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة، وساق الكاتب جُملةً من الأسئلة بشأن تأمين مواصلات للنساء، وهي في مجملها تتعلق بمشكلة السائقين من حيث تزايد أعدادهم في حال الحاجة لهم، والعكس تقل أعدادهم في فترات إجازاتهم السنوية،
وحاجة النساء كما ذكر لقضاء حاجاتهنَّ، وتحرج البعض منهنَّ للركوب مع السائق الأجنبي، وذكر أيضاً زيارة فريق ألماني للمملكة وتساءل أحد أعضاء الفريق كيف تذهب الطالبات السعوديات إلى المدارس أو الجامعات، وكذلك النساء إلى الأسواق، وقسّم المجتمع السعودي في مقاله إلى فريقين، الأول: يرفض القيادة، ولا يضع حلولاً في ذلك حسب تصور الكاتب، والثاني: يؤيد القيادة ويشعر بمعاناتهنَّ ويطالب الفريق الأول بحلول في مشكلات تتعلق بوجود الخلوة المحرمة التي بين المرأة والسائق الأجنبي، وكذلك الحاجة إلى وجود سكن يخص السائق، وصعوبة إيجاده عند بعض الأُسر، واستقطاع جزء من المرتب لهذا السائق وهذا يسبب عبئاً على كاهل الأسرة، ولخص الكاتب مقاله بقوله (إن قيادة المرأة للسيارة هو حل مثالي وجذري للخروج من مشكلة الخلوة مع السائق الأجنبي، وتوفير سكن خاص لهذا السائق).
نقلتُ لكم ملخص مقال الأخ خالد، ولي وقفات معه أوجزها في الآتي:
أولاً: طرح هذا الموضوع في هذا الوقت غير مناسب،
خصوصاً أن المملكة العربية السعودية تمر بأوضاع اقتصادية وسياسية، وحاجة المرأة ليست للقيادة، وإنما في النظر لبحث وتوفير وظائف تُناسب طبيعة وعمل المرأة. فليست قضيتها كما قلت القيادة، فهي قضية فكرية بين تيارات تتصارع فيما بينها من أجل جعل هذا الأمر مشكلة وتسليط الضوء عليها، وغالبهم من الموسرين وليسوا من المعسرين وليست حاجة اجتماعية كما يزعمون.
ثانياً: هل كانت قيادة المرأة مشكلة حتى تطغى بهذه الصورة التي ذكر فيها الكاتب وكما هو معنونٌ لها في المقال؟ فالمشكلة تكمن في نظري فيما يترتب من جراء هذه القيادة من مشكلات اقتصادية واجتماعية فمن المشكلات الاقتصادية: نذكر بعضاً من الآثار السلبية المترتبة على القيادة في الجانب (الاقتصادي)، واليكم شيئاً منها: زيادة أثمان السيارات نظراً للطلب المتزايد عليها، وذلك لمجيء العُنصر النسائي مشاركاً العُنصر الرجالي في الطلب، ونعلم أن المرأة بطبيعتها تُحب التجديد في كل شيء، فكلما استحدثَ موديل جديد اقتنته، وتركت الأول كونه قديماً عندها. وكذلك زيادة القطع الاستهلاكية لتلك السيارات التي تمتلكها النساء، وارتفاع أثمانها عما هي عليه الآن، ولا يخفي هذا على عاقل، وأيضاً التوسع في فتح ورش إضافية تستوعب تلك السيارات في حال أصيبت بعُطل، واستقطاب عمالة إضافية تستوعب الموجود، وفتح أقسام في المرور تخص المرأة وقيادتها للسيارة في حال تعرضت لحادث مروري أو مخالفة وأيضاً فتح أقسام قضائية تتعلق بالنزاعات المرورية، وكثرة الزحام المروري نظراً لكثرة أعداد السيارات، فنجد الآن البيت به عدد من السيارات، فكيف لو قادت المرأة السيارة هل يبقى العدد كما هو حتماً سيتضاعف.
والبعض يحتج بمشكلة السائقين، وهي حُجة باطلة مردودة على صاحبها، فالناظر والمتأمل في الدول التي تقود فيها المرأة السيارة يوجد بها أعداد كبيرة من السائقين، ولا أدل على ذلك دول الجوار لدينا وأعني دول الخليج العربي. المرأة تقود والسائق موجود، هل استغني فيها عن السائق الخاص، هذا من الجانب الاقتصادي، أما من الجانب الاجتماعي فإليكم بعضاً من الآثار السلبية من جراء قيادة المرأة للسيارة: ستضطر لكثرة الخروج بحاجة أو بدون حاجة، فيصبح شأنها شأن الرجل في ذلك، لأن وجود السيارة مدعاة
للخروج، والمرأة أصلاً مطالبة بالقرار في البيت، فلا تخرج إلا لحاجة، يقول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}. وهذا الأمر في نساء العهد النبوي فيكف بنساء اليوم، ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - : «إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» ومعنى
«استشرفها» أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها. فالمرأة لم تسلم من المضايقة وهي تسير في الطُرُقات العامة فكيف وهي تسير بمفردها في مكان بعيد عن أعين الناس، كما لو أرادت أن تسافر فمن يمنعها والنظامُ في ذلك يُجيز لها هذا الأمر، وكما قلت تتساوى هي والرجل في الأنظمة والقواعد المرورية، وهذه هي الحرية التي يُريدونها لها وأيضاً في هذه الحالة سيترتب على خروجها الكثير من إهمال حقوق وواجبات يتعلق بعض منها بالزوج والبعض الآخر بالأولاد، فتترك المنزل للخدم والمربين، كما هو حال المرأة في الدول الأوروبيَّة وغيرها، هل هناك مصلحة راجحة تقتضي منها القيادة، بل العاقل المنصف والمتجرد من الأهواء ونزغات الشيطان يُدرك أن المفاسد المترتبة كثيرة عندما قادت وخرجت من بيتها تُخالط الرجال وتتحدثُ معهم بدون وازعٍ ديني، فيقل عندها الحياء الذي طُبعت وجُبلت عليه المرأة، فهذا الذي يُريدون، فمن مقاصد
الشريعة الإسلامية وقواعدها (جلب المصالح مقدم على درء المفاسد)، والمفاسد كما رأينا كثيرة في قيادة المرأة للسيارة، ولو سلمنا جدلاً أن هناك مصالح يسيرة تتحقق من جراء قيادتها، فلا يلتفت لتلك المصالح اليسيرة مقابل وجود مفاسد كثيرة. فالدولة
- وفقها الله - خصّصّت حافلات تُقل الطالبات في جميع مراحل التعليم العام، وكذلك الحال في بعض مرافق ومؤسسات الدولة، وكل ذلك يتم تحت إشراف ومتابعة من قبل الجهة المعنية في ذلك.
وأنقُل لكم قول رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله وغفر له - وهو واحد من ولاة الأمر المنصوص على طاعته وذلك عندما سُئل من قبل صحيفة الأنباء الكويتية عن قيادة المرأة للسيارة، قال» إن هذا الموضوع شأنٌ عام ومن المؤسف أن هذا الأمر أصبح قضية وهي لا تستحق، وأضاف ملكية المرأة للسيارة أو لأي شيء من حقها ويقر الإسلام ذلك لها.. لكن قيادتها للسيارة في مناطقنا ذات البيئة الصحراوية والمسافات المتباعدة فيما بين حي وآخر تعرض حياتها للخطر وهو ما لا نقبله
كولاة أمر».
وتأكيداً أيها الأخوة الكِرام، أجمع جميع علمائنا المتأخرين والمتقدمين
على عدم جواز قيادة المرأة للسيارة ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - والشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي حالياً والشيخ صالح الفوزان - حفظهما الله -، والأخ الكاتب في مقاله ذكر موضوع قيادة المرأة من منظور اجتماعي
بعيداً عن الطرح الديني لها، فالموضوع (القيادة) وأنا لا أسميها (قضية)، ينبغي أن تُثار من جميع الجوانب المتعددة والمتعلقة فيها (الجانب الديني - الاجتماعي - الاقتصادي)، حتى يكون الطرح كاملاً والنقاش فيها مُثمراً. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.