انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من المظالم إلى القضاء العام

المجلس الأعلى للقضاء:

عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول اجتماعه التاسع عشر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وبدأ الاجتماع بترحيب معالي الرئيس بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.
صرح بذلك معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان مبيناً فضيلته أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها.
وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة.
وأضاف معاليه بأن المجلس درس موضوع آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وقرر الموافقة عليها وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية.
ومن الموضوعات التي عرضت على المجلس في هذا الاجتماع دراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وقرر المجلس الموافقة عليها وفق ما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل.
كما نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى حركة توجيه (26) قاضياً لتغطية بعض المحاكم المحتاجة، كما أن المجلس عيَّن (135) مرشحاً على درجة ملازم قضائي، ويُعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تم تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة، يأتي هذا دعماً للمحاكم ومواكبة للإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقاً للمصالح العامة وتطويراً للأداء في المحاكم، وكذلك أقر المجلس محضر الندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة, وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.
وفي ختام تصريحه سأل فضيلة الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يجعل فيما اتخذوه من قرارات خدمة للصالح العام وفق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - بما يحقق العدالة للجميع.