الصكوك الخضراء.. دمج التمويل الإسلامي بالمشروعات الصديقة للبيئة

البنك الإسلامي للتنمية يؤكد أهمية التمويل من أجل المحافظة على المناخ

أكدت وكالة مختصة بالتصنيف الائتماني للمنتجات المالية الإسلامية أن ما يعرف ب»الصكوك الإسلامية الخضراء»، تشهد انتشارا واسعا، وذلك بفضل زيادة الوعي بأهمية أدوات التمويل الإسلامي من جهة، وبأهمية البيئة من جهة أخرى، إذ إن أموالها غالبا ما تُخصص لمشروعات صديقة للبيئة لتوفير بنية تحتية أو طاقة نظيفة.
وقالت وكالة RAM الماليزية التي تهتم بتصنيف المنتجات المالية الإسلامية، إن هناك «الكثير من الفرص» على صعيد «الصكوك الخضراء» التي أشارت إلى أن استخدامها يساعد على جمع رأس المال الضروري من أجل التنمية المستدامة، مضيفة أن تلك الصكوك ستلعب دورا كبيرا في تمويل الاقتصاديات المعتمدة على الطاقة المتجددة أو التي تلتزم بخفض نسب انبعاث الكربون.
وتحمل الصكوك اسمها من طبيعتها الفريدة، إذ إنها متوافقة مع الشريعة من جهة، وتصدر لأجل أهداف مرتبطة بحماية البيئة من جهة ثانية، وقال الإداري بالشركة، زكريا عثمان، في مؤتمر حول الاقتصاد الإسلامي بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، إن الطلب يتزايد من قبل المستثمرين في الصكوك على الإصدارات الصديقة للبيئة، وفقا لدراسة قدمتها الوكالة واطلعت عليها CNN بالعربية.
وظهرت فكرة «الصكوك الخضراء» للمرة الأولى في فرنسا عام 2012م، ومنذ ذلك الحين جذبت الكثير من الانتباه، إذ سبق للبنك الإسلامي للتنمية أن ساهم بمبالغ كبيرة في قطاعات الطاقة النظيفة، وصلت إلى مليار دولار، في بلدان على رأسها المغرب وباكستان ومصر وتونس وسوريا، أما ماليزيا فشهدت لأول مرة إصدارا مماثلا مطلع عام 2013م، ضمن حزمة واسعة من «الصكوك» الإسلامية بلغت 1.5 مليار دولار.
ورجح عثمان ألا يقتصر نمو تلك السندات على الأسواق الإسلامية، بل توقع أن يمتد إلى الأسواق في الدول المتقدمة غير الإسلامية، والتي فيها اهتمام كبير بالقضايا البيئية والمعايير التنموية الأخلاقية، معتبرا أن القرآن يحض بدوره على حسن تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، ما يجعل من «الصكوك الخضراء» منسجمة مع «مقاصد الشريعة» عبر تحقيق هدف تجاري بالتزامن مع تلبية متطلبات اجتماعية.
من جانبه، لفت فو سي يان، المدير التنفيذي ل RAM إلى أن وجود تحديات قد تعترض مسيرة «الصكوك الخضراء»، بينها التأكد من قيام المستثمرين المصدرين لتلك الصكوك بتوظيف الأموال الناتجة عنها في مشروعات متوافقة مع القيم الاقتصادية التنموية، إلى جانب زيادة الشفافية في السوق.
وكان أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد تحدث، خلال الندوة التي نظمتها مجموعة البنك على هامش المؤتمر الدولي حول المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس، قد تحدث عن المساهمات التي ينوون المشاركة فيها على المستوى الوطني من أجل المحافظة على المناخ، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الاقتصادات الوطنية والتي تراعي حماية المناخ. وأضاف أنه ومن ضمن تلك المساهمات المقدمة جانبان تم التركيز عليهما بشكل كبير وهما التمويل وتنمية القدرات، مشيرا إلى أنه رغم وجود عدد من المصادر التي تقدم التمويل للقضايا المتصلة بالمناخ بالقطاعين العام والخاص ومصارف التمويل التنموي متعددة الأطراف، فإن الفجوة التمويلية بين ما هو متاح وما هو مطلوب لا تزال قائمة، وأكد أن هناك العديد من الدول التي هي بحاجة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن من تطوير واستخدام التقنيات المناخية الذكية مع التدريب على كيفية تنفيذ الاتفاقات الدولية ودمج تلك الاتفاقات في خطط عملها الوطنية.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة قد مولت منذ إنشائها العديد من المشروعات والعمليات التي استهدفت الأنشطة المتوافقة مع المناخ، وأن البنك أطلق في عام 2014م برنامج الطاقة المتجددة من أجل خفض معدلات الفقر، مؤكدا أهمية ذلك في معالجة نقص الطاقة في الدول الأعضاء بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن البنك سيعمل مع مصارف التمويل التنموي متعددة الأطراف الأخرى من أجل تحسين وتعزيز سلامة المناخ المتعلقة بأنظمة النقل، بما في ذلك إيجاد الوعي حول الحاجة إلى حماية خدمات النقل وبناء طريقة منهجية لتعزيز المناخ من خلال سياسات وخطط واستثمارات النقل.
ودعا المجتمعين إلى تبادل الرأي والتجارب حول مبادرات التغيير المناخي، وذلك بالتركيز على الابتكار في الوصول إلى موارد تدعم وتساعد على ردم الفجوة في تمويل القضايا المتصلة بتعزيز المناخ، مضيفا أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تقوم حاليا بدور هام في دعم مشروعات كبرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة.