«غرف الخليج» تثمّن دور أمانة مجلس التعاون لإشراكها في صنع القرار الاقتصادي

ثمّن النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، مبادرات وجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في لتحقيق الوحدة الإقتصادية الخليجية. قائلاً إن تبني الأمانة العامة لتوصيات قمة مجلس التعاون المنعقدة في الرياض مؤخراً بشأن تعزيز القطاع الخاص، دلالة واضحة ورغبة من الأمانة العامة للتعرّف على مرئيات القطاع الخاص حول عدد من القضايا الاقتصادية، وبالتالي إشراكه في صنع القرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقبال الزياني للنائب الأول للاتحاد، والأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي في الرياض الثلاثاء الماضي، حيث ركز اللقاء على أهمية تفعيل قرارات قمة مجلس التعاون في ربط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بدول المجلس مع التركيز على أهمية استمرار التعاون بين الأمانتين الأمانه العامه لمجلس التعاون والأمانه العامه لاتحاد الغرف الخليجية. كما بحث خطوات التنسيق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها تفعيل السوق الخليجية المشتركه، والاتحاد الخليجي الجمركي، كذلك الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص بدعم الغرف الخليجية لتعزيز اقتصاديات الدول.
وأطلع العطيشان، الأمين العام لمجلس التعاون على برامج وفعاليات وتوجه الاتحاد للمرحلة القادمة خلال 2016، بعد وضع حجر الأساس لمقر برج الاتحاد مؤخراً، كما تم إطلاعه على التحديات التي تواجه سير عمل الاتحاد والخطوات التي اتخذها لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الأمانتين، مؤكداً أن القطاع الخاص الخليجي يضع كافة إمكانياته من أجل المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
من جانبه، بيّن الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن توجيهات مجلس التعاون ممثلاً بقياداته وحكوماته هو دعم للقطاع الخاص بمختلف مجالاته لما يبذلونه من جهود تجاه التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وشدد نقي على مواجهة التحديات لتنشيط التجارة البينية بين دول المجلس لاسيما أن حجم التجارة البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة بين دول المجلس، خصوصاً ما يتعلّق بالاستثمار في قطاعات البتروكيمياويات، الطاقة، السياحة، الإنشاءات، النقل العام، والصناعة، وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها في حال تمت معالجة وتذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية مما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات.