خصخصة مستشفيات القطاع العام وأثرها على تحسين جودة الخدمات الطبية

1 - وصف خصائص عينة الدراسة:
نتائج اختبار التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة كما هو مبين ادناه في الجدول رقم 1.
2 - اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية الأولى
لا يوجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في مستشفيات القطاع العام (باختلاف خصائصهم الديموغرافية) نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة.. حيث تم تقسيم الفرضية الرئيسية الأولى إلى الفرضيات الفرعية التالية:
H1: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف الجنس.
أجرى الباحث اختبار (t) لاختبار هذه الفرضية الفرعية والجدول رقم (2) يبين نتائج التحليل, حيث بلغت قيمة ت (0.669) وهذه القيمة هي أكبر من القيمة الجدولية مما يتطلب قبول الفرضية الصفرية, ورفض الفرضية البديلة، ومما يؤكد هذه النتيجة مستوى الدلالة حيث بلغ (5020.) وهذه القيمة اكبر من القيمة المعتمدة في الدراسة وهي ألفا= (50.0). وهذا يعني أنة لا يوجد فرق في رؤية الذكور والإناث على قدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة.
H2: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف العمر.
لاختبار الفرضية الفرعية الثانية (العمر) والثالثة (المؤهل العلمي) والرابعة (معدل الدخل) أجرى الباحث تحليل التباين الأحادي (ANOVA) والجدول رقم (3) يبين نتائج التحليل.
يبيّن الجدول رقم (3) بأن قيمة F المحسوبة للفئات العمرية بلغت (4.505) وهي أكبر من قيمتها الجد ولية (2.45) عند مستوى معنوية (0.05) ودرجات حرية (99-4) مما يؤكد رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف العمر.
وتؤكد هذه النتيجة مستوى معنوية F البالغ (0.002) حيث إنه أقل من (0.05) وهو المستوى المعتمد لهذه الدراسة.
H3: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف المؤهل العلمي.
يبين الجدول رقم (3) بأن قيمة F المحسوبة للمؤهل العلمي بلغت (4.765) وهو أكبر من قيمتها الجد ولية (2.45) عند مستوى معنوية (0.05) ودرجات حرية (99-4) مما يؤكد رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف المؤهل. ومما يؤكد هذه النتيجة مستوى معنوية F البالغ (0.031) حيث إنه أقل من (0.05) وهو المستوى المعتمد لهذه الدراسة.
H4: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف معدل الدخل.
يبيّن الجدول رقم (3) بأن قيمة F المحسوبة للدخل بلغت (6.496) وهي أكبر من قيمتها الجد ولية (2.45) عند مستوى معنوية (0.05) ودرجات حرية ( 99-4) مما يؤكد رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في المستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف معدل الدخل.. ويؤكد هذه النتيجة مستوى معنوية F البالغ (0.000) وهي أقل من (0.05) وهو المستوى المعتمد لهذه الدراسة.
اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية المرضى والمراجعين لمستشفيات القطاع العام (باختلاف العوامل الديموغرافية) نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة.. حيث تم تقسيم الفرضية الرئيسية الثانية إلى الفرضيات الفرعية التالية:
H1: لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية المرضى والمراجعين (من حيث الجنس) للمستشفيات العامة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة. أجرى الباحث اختبار (t) لاختبار هذه الفرضية الفرعية والجدول رقم (4) يبين نتائج التحليل, حيث بلغت قيمة ت (0.642) وهذه القيمة هي كبر من القيمة الجدولية مما يتطلب قبول الفرضية الصفرية, ورفض الفرضية البديلة، ومما يؤكد هذه النتيجة مستوى الدلالة، حيث بلغ (0.451) وهذه القيمة اكبر من القيمة المعتمدة في الدراسة وهي ألفا= (0.05). وهذا يعني أنه لا يوجد فرق في رؤية الذكور والإناث على قدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة. وهذا ما يتشابه به كلتا عينتي الدراسة أي أن العاملين والمرضى والمراجعين لديهم نفس الرؤية فيما يتعلق بمتغير الجنس.
H2 لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية المرضى والمراجعين (من حيث الجنس، العمر، الدخل، المستوى التعليمي،) للمستشفيات العامة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة.
لاختبار الفرضية الفرعية الثانية (العمر) والثالثة (المؤهل العلمي) والرابعة (معدل الدخل) من الفرضية الرئيسية الثانية أجرى الباحث تحليل التباين الأحادي (ANOVA) والجدول رقم (5) يبين نتائج التحليل.
تظهر نتائج الجدول (5) عدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية المرضى والمراجعين للمستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية باختلاف العمر.. حيث بلغت قيمة (F) (1.344) وهي أقل من قيمتها الجدولية وفي نفس الوقت كان مستوى الدلالة (0.255) أي أكبر من المستوى المعتمد للدراسة.
أما بالنسبة إلى معدل الدخل والمستوى التعليمي فقد بينت نتائج التحليل الإحصائي في الجدول رقم (5) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين فيما يتعلق برؤية المرضى والمراجعين للمستشفيات العامة في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية تعود إلى معدل الدخل والمستوى العلمي، حيث كانت قيمة ( F) لمعدل الدخل (3.488) والمستوى التعليمي بلغت (2.962) وهما أكبر من قيمتها الجدولية، وهذا يؤكد رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود مثل هذه الفروق.
ومما يؤكد هذا القرار هو أن مستوى الدلالة المستخرج هو (0.011، و0.021) على التوالي لكل من معدل الدخل والمستوى التعليمي وهما أقل من المستوى المعتمد للدراسة.
اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين خصخصة مستشفيات القطاع العام وتدني مستوى كفاءة العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة (من وجهتي نظر العاملين والمرضى المراجعين). من أجل اختبار هذة الفرضية استخدم الباحث تحليل الانحدار الخطي، حيث يبين الجدول رقم (6) نتائج تحليل الانحدار الخطي.. أما فيما يتعلق بالمتغيرات فقد تم اعتماد جميع العبارات الواردة في الاستبانة الأولى والثانية والتي ترتبط بمتغيرات الفرضية.
من خلال الجدول رقم (6) يتبين لنا وجود علاقة إيجابية خطية قوية بين العمل الإداري والخدمات الصحية المقدمة من ناحية وبين التحول للقطاع الخاص من ناحية ثانية، حيث بلغت قيمة (R (0.70.. أما معامل التحديد (R2) فقد بلغت (0.520)، وهذا يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على العمل الإداري والخدمات الصحية المقدمة ولكن التأثير الأكبر كان للقطاع الصحي.
أما معامل الانحدار (B) فكانت تشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين (القطاع الصحي والخدمات والإدارة) بمعنى أن التوجه نحو القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة مستوى العمل الإداري ومستوى الخدمة الصحية المقدمة.. ولهذا وبشكل عام فقد تم نفي الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة وهي أن التحول نحو القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع مستوى كفاءة العمل الإداري والخدمات.
وبشكل مفصل فإن الجدول رقم (7) يبين نتائج الانحدار الخطي للعينة الأولى والتي تبين تأكيد قبول الفرضية البديلة بشكل أكبر وأكثر قوة من نتائج تحليل الانحدار الخطي للمرضى والمراجعين والمبين في الجدول رقم (8) رغم أن كلتا العينتين تعطي نفس النتيجة الموضحة سابقاً.
اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية لتأثير أسلوب العمل الإداري, والعلاقات والاتصال، والسياسات والإجراءات المتبعة في المستشفيات على مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها.
تبين نتائج التحليل الإحصائي بأن هناك تأثيراً معنوياً للجوانب الإدارية لعناصرها الثلاث (العمل الإداري، العلاقات والاتصال، السياسات والإجراءات) على قدرة المستشفى على تطوير الخدمات الصحية.. ويعني ذلك أن التغير في هذه العناصر سوف يؤدي إلى التغير في مستوى الخدمة الصحية المقدمة، حيث بلغت قيمة ( R2) (0.03) وبلغت قيمة (B) درجة التأثير (0.36) أي أن أي تغير في أحد هذه العناصر سوف يؤثر بقيمة (0.36) في قدرة المستشفى على تحسين الخدمة الصحية، وقد أكدت قيمة معامل التباين الأحادي F المحسوبة معنوية هذاً التأثير والتي بلغت قيمتها (11.34) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (6.63) وبمستوى دلالة (sig) (0.00)، وتدل نتيجة اختبار هذه الفرضية إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي: (يوجد تأثير معنوي للعمل الإداري الأسلوب، العلاقات، السياسات، والإجراءات على مستوى الخدمات الصحية المقدمة).
وإذا ما تمت دراسة كل متغير فرعي على حدة فإن نتائج تحليل الانحدار الخطي يبين وجود تأثير معنوي للأسلوب الإداري المستخدم على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (R2) (0.06) وهذا يفسر أن الأسلوب الإداري يفسر ما قيمته (0.06) من قدرة المستشفى على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وبلغت درجة التأثير (0.44) وقد أكدت قيمة (F) المحسوبة معنوية هذا التأثير والتي بلغت (22.84) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (6.63) وبمستوى دلالة (0.00).
أما بالنسبة للعلاقات والاتصال فقد تبين بأن هناك تأثيراً معنوياً لهذا المتغير، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (0.03)وبدرجة تأثير (0.30) أي أن العلاقات والاتصال لها تأثير على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وقد أيدت قيمة (F) معنويه هذا التأثير، حيث بلغت قيمتها (8.52) وهي أكبر من قيمتها الجدولية (6.63) وبمستوى دلالة (0.00).
أما بالنسبة للسياسات والإجراءات فقد تبين بأن هناك تأثير معنوي لهذ المتغير، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (R2) (0.02) بمعنى أن السياسات والإجراءات يفسر (0.02) من قدرة المستشفى على تحسين مستوى الخدمات الصحية، حيث بلغت درجة التأثير (B) (0.26) وقد أيدت قيمة (F) المحسوبة معنوية هذا التأثير والتي بلغت قيمتها (8.57) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (6.63) وبمستوى دلالة (0.01).
الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات:
من خلال اختبار فرضيات البحث فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1 - لا يوجد فرق في رؤية العاملين -الذكور والإناث- في المستشفيات الحكومية على قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة, وهذا يبين أن الرؤية متشابهة بين الجنسين في قدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة.
2 - يوجد فرق في رؤية العاملين لقدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة تعزى لكل من العمر, ومعدل الدخل والمؤهل العلمي، بحيث يرى البعض أن هناك قدرة لتحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة والبعض الآخر يرى العكس.
3 - لا يوجد فرق في رؤية المرضى من كلا الجنسين في قدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة, وهو ما يتشابة به مع العاملين، وهو ما يؤكد أن الرؤية مشتركة من كلا الجنسين سواء كانوا عاملين أو مرضى ومراجعين.
4 - يوجد فرق في رؤية المرضى والمراجعين لقدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة تعزى لكل من العمر, ومعدل الدخل والمؤهل العلمي، بحيث يرى البعض أن هناك قدرة لتحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة.
5 - التحول للقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة مستوى العمل الإداري وبالتالي زيادة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وزيادة كفاءة العمل الإداري، وهو ما اشترك فيه العاملون والمرضى، بحيث كانت أي النتيجة التحول للقطاع الخاص سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء وكفاءته وزيادة مستوى الخدمات الطبية المقدمة، إلا أن نتيجة البحث بينت أن العاملين في المستشفيات الحكومية أكثر تأكيداً على النتيجة من المرضى والمراجعين، ويعزى ذلك في رأي الباحث إلى أن العاملين هم أكثر معرفة ودراية بالعمل الإداري وأكثر ممارسة في تقديم الخدمات الطبية.
6 - يوجد تأثير لأسلوب العمل الإداري والعلاقات والاتصال والسياسات والإجراءات على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات, وهو ما يبين أن تغير أسلوب العمل الإداري والعلاقات والاتصال بالإضافة إلى السياسات والإجراءات, سيؤدي إلى تغير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة, فإذا كان التغيير إيجابياً فإن التغيير في مستوى الخدمات الطبية سيكون إيجابيا والعكس صحيح.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يرى أنه من الممكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية:
1 - أن تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى اتخاد القرارات والإجراءات التي من شأنها التحول نحو الخصخصة حسب رؤية كل من العاملين والمرضى.
2 - التركيز على تحسين المستوى الإداري والعلاقات والاتصال بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المتبعة في المستشفيات الحكومية وإجراء التعديلات المناسبة فيها من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة فيها.
3 - التحول نحو القطاع الخاص قد يكون تحولاً كاملاً أو جزئياً فإن لم تكن هناك إمكانية للتحول الكامل فإن الباحث يوصي بالتحول في المجال الإداري بحيث يتم تطبيق مبادئ إدارة الأعمال على المستشفيات الحكومية ولو بشكل جزئي.
4 - زيادة الوعي لدى العاملين في المستشفيات الحكومية بمفهوم الخصخصة وأهمية الأسلوب الإداري والعلاقات والاتصال بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المتبعة ومدى تأثيرها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات يوجد فرق في رؤية العاملين لقدرة تحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة تعزى لكل من العمر, ومعدل الدخل والمؤهل العلمي، بحيث يرى البعض أن هناك قدرة لتحمل القطاع الخاص لتبعات الخصخصة والبعض الآخر يرى العكس, من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة.
5 - إجراء مزيد من الدراسات في المناطق المختلفة في المملكة لمعرفة درجات الاتفاق والتباين في الرؤية بين مختلف المواطنين والعاملين في القطاع الصحي السعودي, بالإضافة إلى إجراء دراسات أخرى عن الخصخصة وربطها بدرجة الرضا الوظيفي وعوامل وظيفية أخرى.
مراجع الدراسة:
1 - محمود صبح: الخصخصة « المشكلات والحلول» القاهرة، 1999م، ص : 27.
2 - عبدالقادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الإسكندرية، 1995م، ص : 3.
3 - CHARLS B, SHEILAS : PRIVATIZATION AND PUBLIC HOSPITALS، CHOOSING WISELY FOR NEW YORK CITY، 1997، P : 26 .
4 - SALAH THIOB : PRIVATIZATION OF GOVERNMENT HOSPITALS، JORDAN، AL-NEELAIN UNIVERSITY THESIS، ALSIN، 1999، P : 33-34.
5 - علي الجازي: خصخصة المستشفيات الحكومية وتأثيرها على الرضا الوظيفي لدى الأطباء والممرضين (جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا - رسالة ماجستير، 1997م، ص: 87.
6 - عادل ملاّ: خصخصة المستشفيات العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطبعة السعودية، جدة، ص : 42.
7 - عبدالإله ساعاتي: مبادئ إدارة المستشفيات وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الرياض، ص : 53.
8 - المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل: دراسة جدوى اقتصادية حول تحويل المستشفيات الحكومية (التقرير الختامي)، الرياض، 1991م، ص : 77-97.
9 - زهير السباعي: اقتصاديات الصحة في المملكة العربية السعودية (مقال منشور)، جدة، 2001م، ص : 7 .
10 - صالح العساف: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، ص : 31.
11 - حمدي أبو الفتوح: منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات التربوية، القاهرة، ص : 51.
12 - عمر زيان: البحث العلمي (مناهجه وتقنياته)، جدة، ص : 27.
13 - إدموند هنتر: قصة الطب، بيروت، 1980م، ص : 14.
14 - عبدالإله ساعاتي: مرجع سابق، ص : 15.
15 - منظمة الصحة العالمية: إدارة المستشفيات، سلسلة التقارير الفنية رقم (195)، جنيف، 1985م، ص : 7.
16 - AMERICAN HOSPITAL ASSACIATION، CHICAGO، 1991، p : 6 .
17 - عبدالإله ساعاتي: التطور الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين، الرياض، ص : 110.
18 - فاروق أخضر: تخصيص الاقتصاد السعودي بين النظرية والتطبيق، جدة، 1994م، ص : 19.
19 - أحمد ماهر: دليل المدير في الخصخصة، الإسكندرية، 1998م، ص : 22.
20 - عادل ملاّ، مرجع سابق، ص: 53.
إعداد: د. عبدالإله سيف الدين غازي ساعاتي - عميد كلية الأعمال بجامعة جدة