4 اتفاقيات تعزز تشاركية «الإحصاء» في اليوم الأول

برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط

برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، يبدأ أول أيام العمل في الهيئة العامة للإحصاء يوم غد الأربعاء، بعد تحولها من مصلحة إلى هيئة مستقلة تنفيذًا للأمر السامي الخاص بالموافقة على هذا التحول. وقد وجهت الهيئة الدعوات لعدد من شركائها في القطاعَيْن الحكومي والخاص وقادة الإعلام والرأي العام لحضور حفلها بهذه المناسبة في العاصمة الرياض.
وأكد المدير العام للمصلحة الدكتور فهد سلميان التخيفي أنَّ المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تقوم على التشاركية باعتبارها العمود الفقري لهذا لقطاع، الذي تقودُه الهيئة، ويضمُّ الإدارات والوحداتِ الإحصائية كافة في الأجهزة الحكومية والخاصة، كاشفاً في هذا الصدد عن وجود خارطة طريقٍ واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي؛ إذ سيتم برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة توقيع أربع اتفاقيات، تهدف إلى تطوير آليات وأساليب الإحصاء، وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص، وتطوير وسائل التواصل مع الجهات كافة المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.
وعن أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي أكد التخيفي أن مكامن التحول هي في حقيقتها تطوير لآليات دعم اتخاذ القرارات التنموية التي تقوم بها وتنفذها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة التي تُقدّم خدماتها للمواطن. كما يشمل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم، إضافة إلى أنَّ أهم النقلات للقطاع الإحصائي ستكون في تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تُبنى عليها خُطط التنمية. لافتاً إلى أنَّ التحول لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي تعمل وفقاً لها؛ فالهيئة ستستمر كما كانت في المصلحة بتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها، التي وقعت المملكة عليها في الاتفاقيات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء وفق التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء ستكون هي الجهة المرجعية الرسمية للإحصاءات السعودية، وستتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري، وستكون هي الجهة المشرِفة على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات.