فقيه: تعزيز القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئاتٍ

أبرمت الهيئة العامة للإحصاء 4 اتفاقات جديدة، في أول أيام عملها؛ حيث أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه عن بدء تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى هيئةٍ عامةٍ، اعتباراً من أمس، وذلك في العاصمة الرياض. وتتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وقال فقيه إنَّ «الإعلان عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء، يأتي امتداداً لعديدِ منْ القرارات والأوامر السامية لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ من القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ، تُقدِّم خدماتِها بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير.
وأعرب فقيه، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة، عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي سوفَ تُتِيحُ لهذا القطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَمِر للإسهامِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ من الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسين مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي. ودشَّن فقيه البوابةَ الإلكترونية للهيئة، التي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق، ووفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور فهد التخيفي إن «التحول إلى هيئة تم عبرَ ست مسارات أساسية، تتلخص في استراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها، لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية، ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقميةِ، لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة». وأكد التخيفي أن الأمل معقود على الدور المأمول مِن الهيئةِ العامةِ للإحْصاءِ والقطاع الإحصائي، وأصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ وجود مشاريع للتحول الوطني؛ حيث من المهم توفير البيانات الإحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس».
وأضاف التخيفي أنَّ غرة محرم المقبل، سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات، الذي يُعد أحدَ محاور الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ، لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ، لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ، تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة».
ووقّعت الهيئة الاتفاقات الجديدة، مع جهات حكومية وخاصة؛ حيث وقّعتْ مع مركز المعلومات الوطني (وزارة الداخلية)، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.