المؤشر يسجل أدنى إغلاق في 5 سنوات متراجعا ب«5.4 %» عند 5520 نقطة

انخفاض أسعار النفط وأزمة الصين أديا لتراجع عام في البورصات الخليجية

- وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:
قلص مؤشر السوق السعودي مع نهاية جلسة أمس خسائره التي تجاوزت ال7 في المئة، ليغلق على تراجع بنسبة 5.4 في المئة عند 5520 نقطة (- 318 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق في نحو 5 سنوات، معمقا بذلك خسائره لتصل إلى 20 في المئة منذ بداية العام الجاري، فيما بلغت قيمة التداولات اليوم نحو 5.3 مليار ريال.
وتعد خسائر السوق أمس الأكبر من حيث النسبة في الست أشهر الأخيرة، حيث سجل مؤشر السوق في أغسطس الماضي تراجعا بنسبة 6.9 في المئة وبنحو 550 نقطة.
وضربت البورصات الخليجية موجة تراجع عنيفة، جاءت أقرب إلى التراجع العام.. ويأتي هذا التراجع في سياق التراجع الحاد في غالبية البورصات العالمية والمتزامن مع التراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط، حيث تراجعت لأدنى مستوياتها في أكثر من 12 عاما، لأدنى من 29 دولارا للبرميل.
وقد بدأت الأزمة بهبوط حاد ببورصة الصين وتزامن مع هبوط بمؤشرات هانغ سنغ.. ثم تلاه هبوط بمؤشرات طوكيو ومؤشر نيكاي.. ثم تبعه تراجعات ببورصات ماليزيا وبعض الآسيوية الأخرى.. ثم امتد الأمر إلى البورصات الأوروبيَّة والأمريكية.
وموجة التراجع الحاد تأتي في سياق تراجع جديد في أسعار النفط نتيجة عامل نفسي برجوع العرض الإيراني في سياق رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لعقوباتهما على إيران ومن ثم رجوع الصادرات الإيرانية للنفط بشكل سيعزز المعروض النفطي، وبالتالي سيعزز من التراجعات في الأسعار العالمية.. ولا تقف مسببات التراجع في البورصات الخليجية على تراجع أسعار النفط، وإنما تتزامن مع حالة من التباطؤ العام في نمو الاقتصاد العالمي، وفي سياق الفقاعة الصينية المحتمل انفجارها في أي وقت.. المخاوف الآن تتجه إلى احتمالات امتداد الأزمة إلى سوق العقارات، ومن ثم تراجع الاستثمارات والإحجام عن الاستثمار أو ضخ سيولة جديدة، وكلها تصب في طريق انحسار النمو الاقتصادي للاقتصادات العالمية خصوصاً الآسيوية منها.
ورغم أن السوق السعودية تراجعت بنسب مرتفعة وصلت إلى 7 في المئة، إلا أنه تماسك ليغلق الأحد على خسائر فقط بنسبة 5.4 في المئة بإغلاقه على 5520 نقطة.. وجدير بالذكر أن خسائر السوق السعودي خلال ال17 يوما المنتهية من شهر يناير الحالي بلغت 20 في المئة، وهي نسبة ليست بالضئيلة..
وجدير بالذكر أن قيمة التداول بالسوق السعودية سجلت تماسكا لافتا للنظر حيث إنها تراوحت الأحد عند 5.3 مليار ريال.. ورغم أن السوق السعودية تعتبر أحد أبرز الأسواق المعنية بتصدير النفط وأن تراجعات أسعار النفط تعنينها وتهمها كثيرا، ورغم أن السوق شهدت تراجعات امتدت الآن منذ بداية العام لنحو 20 في المئة، إلا أنها مع ذلك ورغم تراجع المؤشر لم تشهد بيوعا كثيفة ولم تشهد أي شكل من أشكال الهرولة في التخلص من الأسهم، بل انها تعطي صورة للتماسك في حجم وكثافة البيع.. حتى رغم أن كثيرا منها سجلت تراجعات بالنسب القصوى.
ولعل الهبوط في السوق السعودية أعطت دلالات هامة، من أهمها دورات سوقية للأسهم نفسها، فالأسهم التي شهدت دورات صعود من قبل منيت بتراجعات أكثر حدة، في المقابل، فإنَّ الأسهم الصغرى والخفيفة أيضاً تعرضت لتراجعات بعضها كان قاسيا.
وللتوضيح إذا قسمنا قيم التداولات على حجم التراجعات بالنسب القصوى، سنلحظ أن الأسهم تراجعت لعوامل نفسية أكثر من تراجعها نتيجة عوامل عرض وطلب.. بدليل أن هذه النسب القصوى جاءت في ضوء قيمة تداول لم تزد عن 5.3 مليار ريال.
ما يهم أن السوق السعودية وتراجعاتها تعتبر في حكم المعقول مقارنة بحجم العاصفة التي تمر على البوصات العالمية من ناحية وعلى الأسعار النفطية من ناحية ثالثة، وأيضاً التباطؤ العالمي في سياق توقعات السلبية للأزمة الصينية من ناحية ثالثة.