انهيار البورصات العالمية من الشرق إلى الغرب مرورًا بالشرق الأوسط كان بسبب وضع الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي المتأرجح وشمل أيضًا أسواق السلع وعلى رأسها النفط الذي هبط دون مستوى 30 دولار مسترجعًا بذلك أسعار ما قبل قرابة اثني عشر عامًا وكانت بورصات أمريكا أكبر الخاسرين بنحو 1.7 تريليون دولار بينما بلغت خسائر بورصات العالم منذ بداية العام أكثر من 3.1 تريليون دولار. ولعل تفاقم الخسائر بدأ يتسارع مع ظهور ركود بنشاط القطاع الصناعي الصيني الذي كان سابقًا هو السبب بانتعاش أسواق السلع عالميًا فالصين باتت مصنع العالم وحجم تجارتها البينية معه تفوق بقليل تريليوني دولار من أصل 18 تريليونًا الحجم الكلي للتجارة البينية العالمية ولدى الصين ثلث رافعات العالم بموانئها وكانت الأكثر نموًا بالطلب على السلع لغزارة الإنتاج الصناعي ولذلك فإن تباطؤ نموها الاقتصادي والاقتراب من احتمال إعلانها لركود اقتصادي عام ضرب الاقتصاد العالمي بمقتل بعد أن بات بالكاد يستشعر أملاً بعودة النمو الطبيعي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008م. لكن الحقيقة تكمن بأن توقف التيسير الكمي بأمريكا والتحول إلى رفع أسعار الفائدة وتغيير سياسات مجموعة العشرين كلها كانت تصب في فحص تعافي الاقتصاد الدولي وما سيحتاجه مستقبلاً من دعم وهيكلة تختلف عن سياسات 2008 وما بعدها التي توقفت العام الماضي وإذا كانت أمريكا قد أظهرت كثيرًا من التعافي الاقتصادي فإن الصين تتجه لتغيير سياساتها للتحول نحو الاعتماد على المستهلك الصيني بالتأثير بالاقتصاد الذي لا يشكل أكثر من 35 في المائة حاليًا بأحسن الأحوال بينما يأتي التأثير الأكبر من التصدير بخلاف ما يترافق مع هذه الإستراتيجية من تحرير تدريجي لأسعار العملة الصينية ورفع الدخل للفرد وسياسات إضافية تحقق هذا الهدف إلا أن ذلك لا بد أن يوجه المستثمرين لترقب مدى نجاح تلك السياسات فيقومون بالخروج من السوق الصينية حتى يتبين لهم حجم التأثير وأي القطاعات والفرص ستتشكل بالاقتصاد الصيني فإذا استطاعت بكين أن تدير هذا التحول الكبير بهدوء واقتدار فإن التأثير على الأسواق السلبي على الأسواق لن يطول بأكثر من منتصف العام الحالي. ومن الطبيعي أن يتأثر السوق السعودي سلبًا لارتباطه بالعالم، فالسوق الصيني يشكل حجمًا كبيرًا جدًا من الصادرات النفطية والبتروكيماوية للسعودية ولذلك نرى كيف تراجع قطاع البتروكيماويات بحدة وذلك بسبب المخاوف من وقوع أثر بالغ جدًا على أعمال الشركات بالقطاع ونتائجها المالية يضاف لذلك تأثير رفع أسعار الطاقة الذي أعلنت غالبية شركات السوق بمختلف القطاعات عن تأثيرها بنسب تقديرية ولكن سيبقى المستثمر منتظرًا لحجم التأثير على النتائج الفصلية للعام الحالي ويقيس القيم العادلة للاستثمار ربعًا بعد ربع حتى يتبين له القيمة المستحقة قياسًا بالعائد مما يرجح بقاء الأسواق في حالة تذبذب عالٍ مع حذر واقتناص للفرص على مراحل متدرجة ومتأنية فاي شركة مثلاً أعلنت عن أن الأثر المالي سيكون بنسبة 5 في المائة على تكاليف إنتاجها هذا يعني أنها لو كانت تبيع بمليار ريال والتكاليف 800 مليون فهذا يعني أن التكلفة ستزيد بنحو 40 مليون ريال وهذا سيخصم من الربح وبالتالي يكون الأثر على الأرباح الصافية كبيرًا وسينتظر المستثمر كيف ستتمكن الشركات من استيعاب الأثر وامتصاصه وهذا لن يتحقق بسرعة وهنا سيتمكن المستثمر من تقييم إدارات الشركات ومدى استعدادها للتغير بالتكاليف والأرباح بينما يشكل تراجع سعر النفط تأثيرًا من نوع مختلف يشكل هاجسًا للمستثمر يتمثل بتراجع إيرادات الدولة وسينظر لتأثير ذلك بحجم الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال المشروعات الحكومية وكذلك التأثير على زيادة المعروض النقدي الذي شهد تباطؤ نمو كبير في عام 2015 وصل إلى 2.5 في المائة بينما سجل النمو 10 في المائة في عام 2014 وما قبله ولذلك فإن قياس الفرص لن يكون كما يعتقد الكثير بل سيكون فيه انتقائيَّة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية بالمملكة مستقبلاً انهار السوق الأمريكي في عام 2008 وسحب معه كل أسواق العالم للانحدار القوي في ذلك الوقت واحتاج المسثمرون لالتقاط الأنفاس حتى يتحينوا الفرص بوقتها ولكن الوقت الحالي اختلف كثيرًا فالتنين الصيني شاخ وانهك من مواصلة نموه الاقتصادي الذي كان غير مسبوق بنسبته العالية وبزخم الطلب على السلع بحدة أكبر لعقود لكن اليوم بات هو مصدر القلق ومن يقود النمو الاقتصادي للتباطؤ وينذر بولادة أزمات مالية واقتصادية كبيرة مستقبلاً إذا لم تعالج مشكلة النمو بالصين إلا أن القاعدة الثابتة ستبقى في عالم الأسواق تحديدًا وهي أن «الأزمات تولد الفرص» الاستثمارية لمن يتوفق بالتوقيت المناسب للشراء وكذلك ينتقي القطاعات التي ستستفيد مستقبلاً من عودة النمو للاقتصاد العالمي.
