توقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات والقرارات.. عقاريون ل«الجزيرة»:

دعا مختصون القطاع الخاص الى مساندة الدولة في ايجاد حلول مبتكرة وفعالة لأزمة السكن، معتبرين قرار فرض الرسوم على الأراضي بداية انطلاقة فعلية للتعاطي مع ملف السكن برؤية اكثر عمقا وقالوا ل»الجزيرة» ان القرار تاريخي وتنموي وسيدفع بالسوق من دائرة الاحتكار إلى مشروعات تساهم في تدوير رأس المال على كافة القطاعات والخدمات الأخرى.
وأشاد رئيس شركة الأفكار السعودية المستثمر العقاري يوسف الأحمدي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه قرار تاريخي يجسد حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- على مواجهة مشكلة السكن التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات.
مبينا أن الأزمة الإسكانية، تشهد معالجة متكاملة من الدولة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات والقرارات، التي تأتي في إطار الحزمة المتكاملة لتصحيح واقع سوق السكن وإنهاء هذه الأزمة، وهي تضاف إلى القرارات والخطوات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية، انطلاقا من اهتمام قيادتنا الحكيمة بالاعلان عن وزارة خاصة بالإسكان.
واضاف: نتطلع إلى توثيق التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية، والخاصة، وإيجاد أرضية مشتركة، وعوامل محفزة لجميع الأطراف؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تجاوز الأزمة الإسكانية، وإحداث قفزة نوعية في هذا الإطار حتى يتمكن كل مواطن من امتلاك السكن اللائق؛ خاصة وأن الهدف المنشود تمكين المواطن من السكن وليس الأرض أو القرض.
وتابع الأحمدي: نلحظ ان هناك اهتماما متناميا، وحرصا متزايدا من الدولة وعلى رأسها مليكنا المفدى - حرسه الله- لمواجهة الأزمة الإسكانية التي تعيشها بلادنا المباركة. وبكل تأكيد فإن ذلك يتطلب مزيداً من الجهود، وتعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة؛ حتى تتحقق الأهداف. منوهاً باهتمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة الإسكان الذي يعطي انطباعا إيجابيا بأننا سنشهد مزيداً من العمل المؤسسي فيما يتعلق بقطاع السكن.
ودعا الأحمدي القطاع الخاص إلى مساندة الدولة لمواجهة الأزمة الإسكانية، مشيرا إلى أهمية مبادرة وزارة الإسكان في تحفيز القطاع الخاص، وإشراكه في حل هذه الأزمة، إلى جانب إزالة المعوقات. كما شدد الأحمدي، على ضرورة أن تتضافر الجهود بين القطاعات الحكومية الحكومية، وشراكات القطاعات الخاصة المتخصصة في بناء الوحدات الإسكانية، ليصبح بينها اتحادات؛ باشراف مباشر من وزارة الإسكان كمتابع لمسألة الجودة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويقضي على هذه الأزمة، ويوفر الوحدات الإسكانية التي تفي بالاحتياجات. كما أشار الأحمدي إلى ضرورة إجراء إحصائيات باحتياجات كل منطقة وكل محافظة من الوحدات الإسكانية حتى تكون هناك أولوية في بناء المشاريع الإسكانية، مع الأخذ في الاعتبار البناء الرأسي في المدن الكبيرة والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
مقدماً مقترحاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتمحور في عدم البدء في تطوير وافتتاح أي طريق حيوي فى المناطق التي لم يصلها التخطيط إلا ويواكب ذلك دراسة للأراضي الشاسعة والكبيرة التي سيكون لها شأن عظيم عند افتتاح الطريق، بما يساعد على تنمية المدن الكبيرة وخاصة كما هو الحال في طريق بريمان طريق الهجرة بالمدينة المنورة، والطريق المعروف أيضاً المباشر من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى مخطط الفيحاء بمكة المكرمة.
من جهته قال الباحث خالد آل دغيم إن رسوم الأراضي البيضاء قرار تاريخي تنموي يدفع بالسوق من دائرة الاحتكار إلى مشروعات تساهم في تدوير رأس المال على كافة القطاعات والخدمات، حيث إن المؤشر الآن يتجه إلى رفع العرض على الطلب وانخفاض الأسعار إلى 30%.
وطالب آل دغيم المستثمرين العقاريين أصحاب الأراضي البيضاء إلى الاستثمار في المشروعات السياحية وتنمية استثماراتهم في مشروعات قطاع مضمون وذي مردود مجدي.
موضحاً أنه مع ارتفاع أرقام السياحة الخارجية زادت المطالبات بتذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي في الداخل من أجل المنافسة في جذب السياح، وأبرز هذه المعوقات التي تواجه السياحة سواء في قطاع الإيواء وأنشطة الجذب السياحي هو احتكار الأراضي والشح في توفرها وهذا القرار سيكون دعمًا لصناعة السياحة في المملكة وأزدهارها؛ لتسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل.
مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس على قطاع السياحة وإذا اتجه العقاريين إلى مشروعات سياحية متكاملة وفق رغبات السواح فسيكون المردود بالنسبة لهم مفيد ومخرج من الرسوم التي يفرضها القرار الجديد.
وأضاف: نحن بلد مصدر للسواح على مدار العام حيث تشهد منافذ المملكة في كل الإجازات تدفق مئات السواح إلى الدول المجاورة بخلاف الدول الأخرى بحثاً عن برامج الترفيه والتسلية والتسوق بمختلف أنواعها، والإحصائيات التي صدرت نهاية الصيف الماضي، توضح أن 4.5 ملايين سائح سعودي ينفقون سنويًا ما يزيد على 80 مليار ريال من خلال السياحة الخارجية في دول مختلفة، واحتل السائح السعودي الرقم الأول في الإنفاق سياحيًا، إذ ينفق في سفره 6 أضعاف ما ينفقه السائح الغربي، لافتًا أن السائح السعودي مستهدف من قِبل 45 دولة.