النيابة الرومانية تلاحق الرئيس الأسبق الييسكو

بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

أعلنت النيابة الرومانية العامة أمس الأربعاء ملاحقة الرئيس الأسبق إيون الييسكو بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في إطار التحقيق حول استخدام عمال مناجم لقمع تظاهرة للمعارضة بشكل عنيف في بوخارست 1990.
وصرح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس «لقد تبلغ الييسكو بإطلاق ملاحقات بحقه». ورفض الييسكو (85 عامًا) الذي أمضى ساعة في مقر النيابة العامة خلال الصباح الرد على أسئلة الصحافيين. والييسكو متهم بحشد آلاف عمال المناجم في بوخارست لقمع حركة معارضة احتلت وسط العاصمة لأسابيع عدة في أواسط عام 1990 بعد ستة أشهر على إطاحة النظام الشيوعي.
وتابعت النيابة العامة أن «القمع العنيف للتظاهرة في ساحة الجامعة أوقع أربعة قتلى وألف جريح ثلاثة منهم بالرصاص».
وأدلى رئيس الاستخبارات الرومانية آنذاك فرجيل ماغورينو بشهادته الأربعاء أمام المحققين حول دوره في الأحداث. وقررت النيابة العامة في آذار - مارس إعادة فتح التحقيق في القضية بعد الانتقاد الذي وجهته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى بوخارست في أيلول - سبتمبر 2014 حول «التحقيق غير المكتمل».
وكان الييسكو الذي تولى رئاسة رومانيا مرتين بين 1990-1996 و2000-2004 أكَّد في العام 2005 أن «لا لوم عليه» في هذه القضية وأن إدانته ستشكل «عارًا على الأمة».
وكانت النيابة قررت في 2008 أسقط التهم الموجهة إليه معتبرة أن «لا وجود» للوقائع الموجهة إليه. وأبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل زوجة أحد الضحايا وهو رجل قتل برصاص أطلق من وزارة الداخلية، وكذلك من قبل رجل أساء شرطيون ورجال بلباس مدني معاملته في قبة مبنى التلفزيون العام.
وحكمت المحكمة في أيلول - سبتمبر 2014 بدفع 30 ألف يورو كتعويض معنوي لأرملة المتظاهر الذي قتل و15 ألفًا للمتظاهر الذي تعرض لمعاملة سيئة.