تبدأ اليوم الثلاثاء، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس نواب مصر 2015، وحتى يوم الصمت الانتخابي المقرر له 16 أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات بالجدول الزمني لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وتوجد محاذير على كل مرشح ينافس على حجز مقعد برلماني أن يتجنبها، حتى لا يتعرض لعقوبة قد تصل إلى الشطب والاستبعاد من الانتخابات حال مخالفة القوانين وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. وأكد خبراء قانون أن المحاذير الانتخابية على المرشح منصوص عليها في قانون الانتخابات البرلمانية، ومنها الإساءة للخصم أو منع المعارضين له من ممارسة الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، مطالبين المرشحين باحترام فترة الصمت الانتخابي وأن لا يلجؤوا للتأثير على صوت الناخب من خلال الأموال أو كافة الوسائل غير المشروعة. ويقول الفقيه المحامي عصام الإسلامبولي، إنه على مرشحي المرحلة الأولى تجنب ثلاثة أمور عند الدعاية الانتخابية، لعدم الوقوع في المحظور الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بشأن ممارسة الدعاية، لافتًا إلى أنه على رأس هذه الأمور هو عدم لصق أى دعاية انتخابية على المباني الحكومية أو المساجد أو الكنائس. وأضاف أن الأمر الثاني يتعلق بعد استخدام شعارات دينية تدعو للعنف والتميز والكراهية والطائفية، أو استخدام الشعارات الدينية خلال الحملة الانتخابية، لافتًا إلى أن الأمر الثالث يتعلق بعدم استخدام شعارات أو ممارسة الدعاية الانتخابية بما يشوه سمعة المرشح المنافس له. من جانبه طالب الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، جميع المرشحين لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية القادمة بالإطلاع جيدًا على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفة تصل إلى قرار بشطب المرشح وحرمانه من استكمال الانتخابات.
