مصر: تحذيرات من استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية تُهدد باستبعاد مرشحي «الإخوان»

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق سباق الانتخابات البرلمانية في مصر مع دخول القوى والأحزاب السياسية مضمار المنافسة الحقيقية للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس الشعب الذي تُجرى انتخاباته في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو أن صراعاً من نوع جديد سيحدث بين السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» سيتمحور هذه المرة حول شعار الإخوان التقليدي «الإسلام هو الحل». فقد حذّرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مجدداً أمس من رفع أي شعارات دينية، ونبّهت إلى أن أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية في عمليات الدعاية سيواجه الشطب من كشوف المرشحين، وهو الأمر الذي يهدد باستبعاد أعداد كبيرة من مرشحي «الإخوان». لكن قادة الجماعة يرفضون في شدة التنازل عن شعارهم التقليدي، مؤكدين أنه لا يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص في مادته الثانية على أن الاسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر.
وتخوض الأحزاب السياسية المصرية وجماعة «الإخوان المسلمين» والمستقلون سباقاً مع الزمن لحسم الاستعدادات للاستحقاق النيابي الذي يُنظر إليه على أنه أحد أهم الاستحقاقات في تاريخ مصر الحديث.
وأنهى الحزب الوطني أمس انتخاباته الداخلية للاستقرار على قائمته الانتخابية، في حين ينهي الانتخابات بين المترشحات على مقاعد «كوتة المرأة» الأربعاء، قبل أن يتقدم الأمين العام صفوت الشريف بالقائمة النهائية مطلع الشهر إلى الرئيس حسني مبارك لإقرارها.
ويستعرض الحزب الحاكم اليوم (الاثنين) في اجتماع لهيئته العليا عدداً من التقارير الخاصة ببرنامجه الانتخابي وتحضيراته لمؤتمره السنوي السابع المقرر له في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
وكان وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي أعلن في وقت سابق فتح الباب أمام الترشيح في انتخابات مجلس الشعب في 3 من الشهر المقبل على أن يستمر فتح الباب لمدة خمسة أيام. وينتظر أن يسجل عدد المتقدمين للترشيح في هذه الانتخابات رقماً قياسياً يتجاوز خمسة آلاف مرشح.
وحذرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات من أنها ستقوم بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعطي لها الحق في أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا على وجه السرعة شطب اسم المرشح الذي يخالف القانون في ما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وتأتي تلك التحذيرات التي يبدو من فحواها أنها تستهدف جماعة الإخوان والتي أعلنت في وقت سابق منافستها على ثلث المقاعد تقريباً تحت شعار «الإسلام هو الحل» لتثير جدلاً في شأن امكان استبعاد مرشحي الجماعة أو أن تتنازل عن شعارها التاريخي، وهو الأمر الذي لم تستبعده مصادر إخوانية أكدت ل «الحياة» أن الجماعة لديها عدد من الخطط الدعائية التي تتسم ب «المرونة» في مواجهة «أي تعسف من أجهزة الدولة».
وأشارت اللجنة القضائية التي تتشكل من عدد من القضاة الحاليين والسابقين والشخصيات العامة، ويرأسها المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أنها ستطلب معاقبة كل من يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية المقررة وهو مئتا ألف جنيه لكل مرشح (نحو 35 ألف دولار أميركي) وأيضاً ضد من يخالف القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. وأكدت اللجنة أنها تكفل لكل مرشح حق التعبير عن نفسه أو القيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك من طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
كما حظرت اللجنة تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها داخل مصر للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وأوضحت أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتوقف في اليوم السابق على الاقتراع.
وانتقلت في الأيام الأخيرة عدوى الصراع بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان إلى النساء، إذ ظهرت في شوارع القاهرة لافتات لمرشحات على مقاعد «الكوتة» حملت شعار الوطني وصور الرئيس مبارك وشعارات تحمل بين طياتها مضمون أن «مرشحي الوطني هم القادرون على تلبية احتياجات الناس». في المقابل بدأ نساء الإخوان في حملات الترويج ورفعن شعار الجماعة «الإسلام هو الحل» في تحد واضح للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والأجهزة الأمنية التي حذرت في وقت سابق من رفع أي شعارات دينية.