هددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر "بشطب اسم أي مرشح من العملية الانتخابية حال مخالفته للشروط المنصوص عليها طبقا لأحكام القانون"، فيما رأت جماعة الإخوان المسلمين أن هذا القرار يستهدف مرشحيها بالدرجة الأولي". وقال عمر أمس "إنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط، تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي قرار اللجنة العليا بأنه "انتقائي ويستهدف مرشحي الإخوان فقط".