أطلقت القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، وبدعم من التحالف العربي، يوم الأحد حملة عسكرية ضد المتمردين في محافظة مأرب شرق صنعاء، وأفادت مصادر عسكرية أن قوات يمنية موالية لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي أطلقت وبدعم من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، شنت حملة واسعة ضد الحوثيين وقوات الرئيس المعزول علي عبدالله صالح في المحافظة الإستراتيجية. وذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن هذه الحملة هي «الأوسع والأعنف» ضد المتمردين «منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة مأرب» في آب/أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن القوات الموالية «تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لقصف مواقع المتمردين في الجفينة والفاو وذات الراء»، في شمال غرب مأرب كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتعد السيطرة عليها بغاية الأهمية تمهيداً لمعركة صنعاء. وما زالت مدينة مأرب في يد المتمردين الحوثيين. وبحسب المصدر العسكري الذي كان يتكلم من منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت القريبة من الحدود السعودية، يستخدم «المدفعية الثقيلة لدعم الحملة» في مأرب. كما ذكر المصدر أن قوات التحالف تستخدم أيضاً مروحيات أباتشي القتالية. وذكرت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس أن نحو 12 ألف جندي يمني من «الجيش الوطني» الموالي لهادي، شاركوا في وقت سابق الأحد في عرض عسكري بمنطقة العبر. وقال العميد الركن سمير شمفان قائد اللواء 23 ميكانيكي حيث جرى العرض العسكرية لوكالة فرانس برس «نحن جاهزون للمشاركة في العمليات العسكرية لاستعادة محافظاتمأرب والجوف وصنعاء من الحوثيين وقوات صالح». ويأتي ذلك بعد أن طالبت الرئاسة اليمنية المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام أعلنت عنها الأممالمتحدة. وقالت الرئاسة في بيان نشر ليل السبت الأحد إنها قررت «عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط». وأكد البيان الذي صدر بعد اجتماع بين هادي ونائبه خالد بحاح، «رفض تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنوا اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه». ويشكل هذا الموقف تراجعاً عن إعلان الحكومة اليمنيية مساء الخميس مشاركتها في «مفاوضات السلام» التي أعلن عنها وسيطلأمم المتحدة لليمن، وكان من المتوقع أن تعقد في مسقط. وقد اشترطت حكومة هادي حينذاك أن تقتصر المفاوضات على البحث في تطبيق القرار رقم 2216.
