مقتل 4 من القوات العراقية في هجوم لداعش جنوب تكريت

السيستاني يدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي أمس الجمعة عن مقتل أربعة من القوات العراقية في هجوم شنته عناصر تابعة لتنظيم داعش على قوة عراقية جنوبي تكريت (160/ كيلومترا شمال بغداد).
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «عناصر داعش شنوا أمس هجوما كبيرا ابتدأ بقصف مدفعي صباح امس للمنطقة الغربية من ناحية دحلة مكيشيفه 20/كيلومترا جنوبي تكريت/ واشتبكت مع القوات المتواجدة في المنطقة ما ادى الى مقتل اربعة من القوات العراقية المشتركة وانتهي الهجوم ظهر اليوم بانسحاب عناصر داعش بعد تدخل طيران الجيش في الاشتباكات دون خسائر» من جهة اخرى دعا المرجع الشيعي علي السيستاني امس الجمعة الى تسريع وتيرة الاصلاحات التي بدأت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذها بعد اسابيع من التظاهرات ضد الفساد وتدني مستوى الخدمات.
وقال وكيل السيستاني عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء «نأمل ان تتم الاجراءات الاصلاحية بوتيرة اسرع وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد تحقيقا لرضى الشعب الذي هو الاساس في جميع الامور».
وشدد الكربلائي على ان «التغيير ليس مطلوبا في حد ذاته، بل المطلوب هو التغيير نحو الافضل، ولا يكون ذلك الا برعاية الضوابط المهنية في اية عملية استبدال، بعيدا عن المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري ونحو ذلك». وكرر السيستاني الدعوات للاصلاح مؤخرا، محذرا من خطر الفساد على مستقبل العراق.
وقال السيستاني في رد لمكتبه على اسئلة وجهتها اليه وكالة فرانس برس في آب/اغسطس «امس اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله».
وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء. وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من السيستاني في 7 آب/اغسطس، بدعوته العبادي الى ان يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد. واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اجراءات اصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا اياها بسلسلة اجراءات اضافية.
بدأ العبادي مؤخرا اتخاذ خطوات اصلاحية تدريجية، ابرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين. ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.