السيستاني: العراق في حاجة إلى الإصلاح وتأخيرها سيؤجِّج رد فعل الشارع

أكد المرجع الديني العراقي علي السيستاني، أمس، الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، وحذّر من أن تأخيرها سيؤجج رد فعل الشارع العراقي. وبعد خروج احتجاجات حاشدة ودعوات أطلقها السيستاني لاتخاذ إجراءات جريئة أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي عن خطوات تهدف إلى محاربة الكسب غير المشروع وسوء الإدارة الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض كفاءة القوات الحكومية التي تحارب مقاتلي تنظيم «داعش».
ويشكو المنتقدون من أن التغييرات لم تحسن حياة الناس بعد وحذروا من أن بعض الخطوات غير دستورية. وانحسرت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن شارك آلاف في مظاهرات أواخر أغسطس. وألغيت مظاهرة كانت مقررة أمس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ونقل الشيخ عبد رب المهدي الكربلائي مساعد السيستاني عنه قوله «ليعلم بعض الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تخف المطالبات به أن الإصلاح ضرورة لا محيص منها، وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم». وألغى العبادي مناصب نواب الرئيس الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة، كما ألغى ثلث المناصب في حكومته وقلص الامتيازات الأمنية الممنوحة للساسة. وتمثل الإصلاحات التي تهدف إلى إلغاء الحصص الطائفية والعرقية في المناصب الرسمية أكبر تغيير في نظام الحكم بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي. من جهة أخرى، توقع دومينيك بارتش نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في العراق، أن يحتاج عشرة ملايين عراقي لمساعدات إنسانية بحلول نهاية العام، حيث نزح بالفعل 3.2 مليون شخص عن منازلهم. وأضاف أن الأمم المتحدة تتأهب لنزوح 500 ألف شخص من مدينة الموصل العراقية إذا ما شنت القوات العراقية هجوماً لانتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم داعش. وقال أمين عوض المنسق الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إنه لا يتوقع أن يتراجع مستوى تدفق اللاجئين على أوروبا، الذي يبلغ حالياً ثمانية آلاف لاجئ يومياً، محذراً من أن يكون هذا مجرد «غيض من فيض».