رئيس الدولة يتدخل لتقريب وجهات النظر.. وإيقاف التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل

تونس: مشروع قانون المصالحة الوطنية.. محل خلاف متواصل بين الطرفين

أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي عقب لقاء مطوّل جمعه برئيسي مجلس النواب والحكومة، إلى جانب رئيس اتحاد الشغل ورئيسة منظمة الأعراف، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص سيتم توقيعه في أواخر الشهر الجاري، فيما يتولى الطرف الحكومي والنقابي استكمال المفاوضات بخصوص اتفاق القطاع العام قبل موفى الأسبوع الحالي.
وأوضح الرئيس السبسي أن اللقاء الخماسي الثاني (بعد اللقاء الأول يوم 18 أغسطس الماضي) تدارس مقترحه الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين خصوصاً أن توتراً خطيراً يسيطر على علاقة الحكومة باتحاد الشغل الذي يهدد بتحريك الشارع وشن سلسلة من الإضرابات، أولها في القطاع التربوي، في حال تمسكت حكومة الحبيب الصيد برفض طلبات النقابات المهنية بالزيادة في الأجور بتعلة قلة الإمكانيات المالية للدولة في الوقت الراهن.
ولئن جاء تصريح رئيس الدولة عقب لقاء القمة الخماسي حاملاً شحنة كبيرة من الأمل في فض الخلاف بين الطرف الحكومي والنقابي، إلا أنه أغفل محوراً إستراتيجياً في نقاش الأطراف الحاضرة والتي تناولت بالدرس ملف المصالحة الوطنية الذي تمت إحالته أول أمس على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
السبسي أوضح أن مبادرته بطرح مشروع قانون للمصالحة الوطنية الهدف منه إيجاد مناخ ملائم لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وتحقيق الاستثمار الداخلي والخارجي.
يُذكر أن مشروع قانون المصالحة لا يزال يلاقي رفضاً شديداً من قِبل أحزاب المعارضة التي تتمسك بضرورة سحبه وقد تجندت من أجل أسقاطه من خلال تحركات احتجاجية واسعة تقرر أن تشنها على مدى الشهر الجاري.
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الاقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت رفضها طلباً لجبهة المعارضة المتشكّلة من عدة أحزاب سياسية من خارج الائتلاف الحاكم، لتنظيم مسيرة شعبية حاشدة يوم 12 سبتمبر الجاري للضغط على رئاسة الجمهورية ودفعها إلى التراجع عن مشروع القانون.
ودعت وزارة الداخلية مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني المشارك في تنظيم المسيرة إلى تفهم الوضع الدقيق بالبلاد محذّرة من خطورة أن يستغل الإرهابيون التظاهر السلمي لاختراق المظاهرات وتمرير الأسلحة.
يُذكر أن 5 أحزاب (التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، حركة الشعب، والحزب الجمهوري) قررت تنظيم مسيرة وطنية السبت القادم 12 سبتمبر للدفاع عن حق التظاهر ومكتسبات الثورة وللتصدي لمشروع قانون الصالحة.