إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في المدينة المنورة والدمام وبريدة

في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل

قرَّر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس عشر بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس، الموافقة على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في المدينة المنورة والدمام وبريدة، تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في الرياض ومكة المكرمة وجدة.
وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن القرار يأتي في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء وفق ما يحقق المصلحة العامة، ويسهل من الإجراءات. وقد حقق قضاء التنفيذ لدينا قفزات كبيرة، سواء في محاكم التنفيذ أو في الدوائر المنشأة في المحاكم العامة، فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له. وقد ساعد في ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأضاف الشيخ النشوان بأن المجلس درس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف، وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى؛ لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى، وتمت هذه الخطوة بعد دراسات مستوفية، أُعدت من قِبل الإدارات المعنية في المجلس، وعُرضت على أنظار أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، ورأوا مناسبة الموافقة على ما جاء فيها. والمجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي وفق توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -.
وأضاف معاليه بأن المجلس وافق كذلك في اجتماعه السادس عشر على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم تيسيراً للعمل، وتطبيقاً لنظام القضاء؛ إذ يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة هي لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، حُدد فيها الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للرؤساء والمساعدين، التي تساعدهم في إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم دون تأخير.
كما أصدر المجلس كذلك قرارات عدة متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ فقد وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى ترقيات عدد من القضاة في مختلف درجات السلك القضائي، وكذلك ما يتعلق بإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.